أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الانتهاكات التي يتعرض لها مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة “الشعب”، في محبسه، “خاصة في ظل ما يعانيه من ظروف صحية خطيرة”، محملة وزارة الداخلية المسؤولية عن حالته الصحية، وتعريض حياته للخطر.
وأكدت اللجنة إدانتها الكاملة لما جرى في قضية مجدي حسين، مشددة على أن “وزارة الداخلية تعلم تمامًا الحالة الصحية الخطيرة للزميل، وحمّلت إياها المسؤولية عن أي تدهور في حالته بما يهدد حياته”.
وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بإخلاء سبيله لظروفه الصحية، لحين البت في الاستئناف المقدم منه على الحكم الأخير.
وكانت اللجنة قد تلقت شكوى من أسرة “حسين”، اتهمت فيها الوزارة بـ”تعريض حياة مجدي حسين للخطر، ومنعه من حضور جلسة المحكمة في الحكم الصادر ضده في قضايا نشر، ما أدى لتأكيد الحكم الغيابي الصادر بحبسه 8 سنوات”.
وقالت الأسرة في شكواها: “إن مجدي حسين بعد إخلاء سبيله من قضية التحالف قد أودع في حجز قسم مصر القديمة تمهيدًا لإخلاء سبيله ليفاجأ بصدور حكم غيابي بحقه، فقام القسم باصطحابه لعمل الطعن على الحكم الغيابي وأعلنوا بموعد الجلسة واستلموا كل الأوراق التي تفيد الطعن وموعد الجلسة، ورغم ذلك لم يحضروه من الحجز لحضور الجلسة ولم يرسلوا ما يفيد تعذر نقله، وأدى ذلك إلى أن القاضي اعتبر الطعن كأن لم يكن وصدق على الحكم، وهو تعمد من الداخلية لاستمرار حجزه بالقسم في أسوأ الظروف التي تهدد حياته بالخطر”.
