كشف محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري، أن هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906م، توثق أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، مشيرًا إلى أنها منشورة في محيط كتاب الشرائع، فضلًا عن أن وثيقة الباب العالي تؤكد أن تيران مصرية، مؤكدًا أن الدستور يلزم “السيسي” باستفتاء شعبي قبل تقرير مصير “تيران وصنافير”.
وأضاف “فرحات” خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه: “لم يَحدث في تاريخ الدولة أن تتطوع الحكومة بإصدار بيان تؤكد فيه بأحقية دولة أخرى في إقليم متنازع عليه”، في إشارة إلى ما قامت به حكومة المهندس شريف إسماعيل بإصدار بيان تؤكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير تابعة للملكة العربية السعودية.
وقال أستاذ القانون الدستوري “كان يجب على الحكومة اللجوء إلى التحكيم الدولي، وليس إصدار بيان”، وأكمل فرحات أن “جزيرتي تيران وصنافير كان يجب عرضهما على الشعب المصري للاستفتاء أولا، وفي حالة الموافقة يتم عرض قضية الجزيريتن على مجلس النواب وفقًا للمادة 151 من الدستور الحالي”، مؤكدًا أن عبدالفتاح السيسي لا يملك التنازل عن شبر واحد من أرض مصر.
وأوضح أن الدولة المصرية انفردت بقضية الجزيريتن دون اطّلاع الشعب المصري على ما دار في الغرف المغلقة بين الجانبين السعودي والمصري، وأن مسألة التنازل عن الجزيرتين خاصة بالكرامة المصرية.
