قال المحامي والناشط الحقوقي، خالد علي: إنَّ الدعوى القضائية التي أقامها أمس الأحد أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء قرار إعلان جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، سوف تعرض على رئيس المحكمة غدًا الثلاثاء، لتحديد جلسة لنظرها.
وأضاف، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الإثنين: “وفقًا للرواية الشعبية المصرية التي تؤكِّد تبعية الجزيرتين لمصر، فلا يجوز التنازل عنهما ولا حتى باستفتاء في مجلس النواب، ووفقًا للرواية الرسمية للحكومتين المصرية والسعودية التي تقول: إنَّ الجزيرتين كانتا تمارس مصر عليهما السيادة، فحق التنازل عن حقوق السيادة لا يكون بتوقيع رئيس الجمهورية ولا باستفتاء من مجلس النواب، إنَّما يستلزم ذلك إجراء استفتاء شعبي”.
وأوضَّح “علي” أنَّه استند في دعواه إلى المادة الأولى من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور، لافتًا إلى أنَّه سيقدِّم ما يثبت صحة كلامه من مستندات ووثائق واتفاقيات خلال الجلسة الأولى.
