أصدر عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بتحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، استنادًا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 157 لسنة 2016 على أن تسري أحكام المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بقراري رئيس الجمهورية رقمي 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
ونصت المادة الثانية على أن يكون التصرف بدون مقابل في الأراضي المبينة بالمادة السابقة للمستثمرين المستوفيين للشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وأضاف القرار، في مادته الثالثة، أن يتم النشر في المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقًا لقرارات التخصيص المشار إليها والتنسيق في هذا الصدد مع كل من: الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع للحصول على قواعد وضوابط الاستخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء في تنفيذ مشروعات الأنشطة الصناعية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شؤون البيئة، وأجهزة الدولة المعنية.
وأناطت المادة الرابعة من القرار بمجلس الوزراء إصدار الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الجائز التصرف إليهم في الأراضي الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية وذلك بناءً على عرض وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة.
ونصت المادة الخامسة على أن ينشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية ويتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
