انتشر جدل واسع مؤخرا حول استمرار ارتفاع أسعار السلع بالأسواق المحلية، خاصة مع قرب شهر رمضان، والذي تزيد نسب الاستهلاك خلاله بشكل مضاعف.

وقال اقتصاديون: إن قرار رفع الجمارك لـ500 سلعة استفزازية والتي يتحملها بالتبعية المواطن، على اعتبار أن ارتفاع أي سلعة يتبعه ارتفاع باقي السلع دون مبرر واضح، هو السبب الرئيسي في الارتفاع، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي سيرفع سلع كل المواد الداخلة بإنتاج وتصنيع بمصر، خاصة أن مصر دولة مستوردة بالدرجة الأولى.

وقال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريحات صحفية، إن كسر الدولار حاجز الـ9 جنيهات في السوداء مقابل الجنيه كارثة بكل المقاييس، ولا بد من السيطرة على الوضع الراهن قبل ارتفاع معدل التضخم في ظل انخفاض المرتبات وقلة موارد الدخل.

وأضاف محمد بركة، عضو مجلس الأعمال الآسيوي الإفريقي، في تصريحات صحفية، أن السبب وراء ارتفاع أسعار السلع “الاستفزازية” إلى رفع الجمارك لبعض السلع، مؤكدًا أن أي ارتفاع لسلع مستوردة ينعكس بالسلب على ارتفاع المنتجات المحلية؛ نظرًا للإقبال الكبير عليها بعد رفع أسعار المستورد.

وتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع بعد أن تجاوزت 20% في بعض المنتجات؛ بسبب استمرار ارتفاع سعر الدولار في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن السيطرة على ارتفاعه في السوق الموازية.

وقال: إن فتح باب الاستيراد وإلغاء حد الإيداع الذي وضعه البنك المركزي بـ50 ألف دولار للشركات الصغيرة سيقلل الطلب على الدولار، وبالتالي ستنخفض الأسعار.