قال تقرير لوكالة “رويترز” للأنباء، إن نائب رئيس البنك الدولي “حافظ غانم”، كشف، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، أن البنك سيقدم لمصر قرضًا بقيمة مليار دولار كشريحة أولى من قرض قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار بعد موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي؛ حيث من المتوقع أن تحصل الحكومة على موافقة البرلمان على برنامجها الاقتصادي في إبريل الحالي.
وأوضحت الوكالة أن مصر تتفاوض على مليارات الدولارات من مختلف الجهات المقرضة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر بسبب الاضطرابات السياسية منذ ثورة 2011، وتخفيف نقص الدولار الذي أوقف الاستيراد، وأعاق تعافي الاقتصاد.
وكان البنك قد وافق على تقديم مليار دولار في ديسمبر، لكنه ينتظر البرنامج الاقتصادي للحكومة، الذي يحدد الخطوط العريضة لخطط الإصلاح، والذي من المقرر أن يقوم البرلمان بتمريره.
وذكر التقرير أن الحكومة قدمت برنامج الإصلاح الاقتصادي للبرلمان أواخر مارس، يهدف البرنامج إلى خفض عجز الموازنة، وفي الوقت ذاته حماية الفقراء، وأخبر البنك الدولي “رويترز”، في ديسمبر الماضي، أن الشريحة الأولى تركز على “عشرة إصلاحات مؤسسية، وسياسية”، وقد تم تطبيقها بالفعل، أما الشريحة الثانية والثالثة ترتبط بإصلاحات إضافية تخطط لها الحكومة حاليًا.
وقال “غانم” إن ضريبة القيمة المضافة التي طال تأجيلها لم تنفذ بعد، لكنه تم تضمينها في البرنامج الحكومي، وهي أحد الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها كجزء من الشريحة الأولى من القرض، وأضاف أنه “لن يكون هناك شروط محددة للشرائح التالية من القرض، لكنه شدد على أن هناك بعض التغيرات يود البنك رؤيتها مثل التغير في سياسة دعم الغذاء”.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة أجلت عدد من الإصلاحات مثل ضريبة القيمة المضافة، التي ستزيد من إيرادات الحكومة، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذي سيقلص عدد العاملين بالقطاع العام بالدولة، وأيضًا الخطة الطموحة لوقف دعم الطاقة مرتفع التكلفة.
وأشارت الوكالة إلى أن دول الخليج قد ضخت مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري المتداعي منذ أن أطاح الجيش بالدكتور محمد مرسي القادم المنتمي إلى الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات كبيرة ضد حكمه، لكن مصر تقول إنها ستعتمد بشكل أقل على المنح المقدمة من جيرانها، وستركز بدلًا من ذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية التي من الممكن أن تعيد انطلاق اقتصادها المتعطش للدولار.
