رصد الخبير الاقتصادي السيد الصيفي، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، 5 قرارات يرى أنها لو تم تنفيذها لتغيرت خريطة الاستثمار في مصر.

وكانت أول القرارات التي يراها “الصيفي” مفيدة للاستثمار في مصر هو بحث جميع الشركات التي لها مكرر ربحية 40 مرة أو أكثر؛ حيث قال: “إذا كان سعر السهم 40 مرة ضعف ربحيتة معنى ذلك أن العائد الذي يحققه هذا السهم يساوي 2.5% (1/40) وهذا العائد غير منطقي في دولة تدفع البنوك فيها فائدة على الودائع تصل إلى 12.5%، وعائد البنوك خالٍ من المخاطر، وعندما يكون مكررا 40 فهذا يعني أن المستثمر محتاج أن يصبر 40 سنة حتى يسترد قيمة استثمارته، وهذه فتره طويلة جدًّا، ضاربًا شركة بلتون وصل مكرر الربحية الخاص بها إلى 1372 هذا لا يحدث إلا إذا كان هناك من يعبث بسعر السهم ويقوم برفعه بصورة غير حقيقية”.

وأضاف: “هذه النوعية من الشركات تضر كثيرا بسمعة السوق المصرية؛ لأنها ترفع من متوسط مكرر الربحية للسوق ككل؛ ما يجعل السوق المصرية ككل غير جذابة لأي مستثمر”.

وجاءت ثاني القرارات، بحسب ما يراه “الصيفي”، بحث جميع الشركات التي لها مكرر قيمة دفترية 3 مرات أو أكثر؛ حيث قال: “إذا كانت هذه النسبة 3 مرات أي أن السهم يباع بثلاثة أضعاف قيمته الدفترية.

وبصفة عامة فإنه ينظر للقمية الدفترية في ظل إعادة التقييم من فترة إلى أخرى على أنها القيمة العادلة للسهم فلا ينبغي أن يزداد سعر السهم في السوق عن ثلاثة أضعاف قيمتة الدفترية أيضا، ووجود هذه الشركات يضر أيضا بسمعة السوق”.

وتحت بند ثالثا، قال الخبير الاقتصادي”: “الشركات الجديدة التي يتم إدراجها حديثا في السوق بقيمة اسمية قدرها 20 قرشا هذا أمر ينبغي إيقافه فورا؛ لأن هذا نصب واضح من قبل الشركة ومدير الأدراج وموافقتكم كإدارة بورصة وهيئة سوق المال على ذلك لا يعفيكم من المسؤولية، وخير مثال على ذلك شركة إيديتا التي أدرجت بسعر 20 قرشا ليصل سعر السهم في نفس أسبوع الإدراج إلى 30 جنيهًا؛ أي أن السهم يباع 150 ضعف قيمته الاسمية. كذلك تقسيم الشركة إلى شركتين كما فعل عامر جروب ليكون هناك سهم بعشرة قروش وآخر بعشرين قرشًا هذا هزل واضح”.

واستطرد “الصيفي” في منشوره قائلاً: “رابعًا: اتخاذ قرار بتوحيد القيمة الاسمية للأسهم المصرية أصبح حتميا؛ وذلك لأن الشركات تقوم بتخفيض القيمة الاسمية حتى تتمكن من إصدار عدد كبير من الأسهم وبيعها بأضعاف أضعاف القيمة الاسمية”.

وفي بند “خامسا”، قال: “يجب أن يكون هناك آلية معينة لحث حاملي الأسهم على حضور الجمعية العمومية حتى يكون هناك ضمان على محاسبة مجالس الإدارة والتأكد من أداء الشركة أو البنك، وأيضا البحث عن آلية لمحاسبة إدارة الشركة في حالة تقصيرها في تحقيق أداء مرضٍ يتناسب مع متوسط أداء السوق”.

وضرب “الصيفي” مثالاً للفساد بالاقتصاد بمصر، برجل الأعمال نجيب ساويرس والذي قام بشراء شركة بمبلغ 634 مليون جنيه لترتفع قيمتها في أقل من 5 شهور إلى 3 مليارات و700 مليون جنيه، متسائلا: “كيف يتحقق ذلك، إما أن هذا المستثمر ذكي جدا ويعرف من أين يحقق أرباحا هائلة تصل 583% في خمسة أشهر أي بمعدل سنوي قدره 1400%، أو أن هذا المستثمر فاسد جدا قام بالضغط على السهم ليصل إلى 2 جنيه ثم يتقدم لشرائه بسعر 4 جنيهات وبعد ذلك يرتفع السهم إلى 25 جنيها.