أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله السناوي أن بيان مجلس الوزراء، الذي أعلن عن تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، جاء فيه أن المفاوضات حول تبعية الجزيرتين للسعودية استمرت ست سنوات، وهو ما يصعب تصديقه، على حد قوله.
وقال “السناوي”، في مقال له نشر بصحيفة “الشروق” تحت عنوان “تيران وصنافير”: الأسئلة الحرجة”: “إذا كانت الحكومة مقتنعة كل الاقتناع بملكية السعودية للجزيرتين وحقها في استعادة السيادة عليهما، على النحو الذي بدا في بيانها، فلماذا تأخر البت في الملف طوال هذا الوقت؟”.
وأوضح السناوي أن العبارات المتداولة عن أحقية السعودية في هذه الجزر، كلها غير منضبطة في الدفاع عن الاتفاقية المثيرة للجدل.
وأضاف: “لكل مصطلح مغزى يناقض الآخر، الأول، استخدمه الدكتور “محمد البرادعي” في مقال قديم نشر عام “١٩٨٢” في مجلة أميركية للقانون الدولي استدعاه مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء ليؤكد صحة ترسيم الحدود المصرية السعودية واتفاقها مع القانون الدولي، والثاني، استخدمه خبراء آخرون في القانون الدولي؛ للتدليل على أن السيادة المصرية الكاملة على الجزيرتين منذ عام “١٩٥٠”، جرت بالتراضي والتوافق الكامل بين البلدين، وأن الوقت قد حان لعودة الأرض إلى أصحابها، والثالث، كان الأكثر تداولا في تفسير الاتفاق الأخير، فالجيش المصري تمركز في الجزيرتين بهدف حمايتهما من الأخطار المحدقة، حارب فوقهما وضحى وبذل فواتير دم، وعندما خسر سيناء خسر بالوقت نفسه الجزيرتين، قبل أن استعادتهما بنقص في السيادة وفق الملاحق العسكرية للمعاهدة المصرية الإسرائيلية عام “١٩٧٩”.
وأشار إلى أن تداخل المصطلحات المتناقضة فى دفاع واحد لتبرير الاتفاقية، ما هو إلا تعبير عن أزمة مستحكمة.
وتابع السناوي: “المشكلة أنه لم يكن هناك فريق مصري لديه أية التزامات جدية تجاه إثبات الحق المصري في السيادة على الجزيرتين، بتعبير منشور لأحد أعضاء الفريق المصري: “لم نجد ورقة واحدة تثبت أن الجزيرتين مصريتان”، هذا افتراء كامل على الحقيقة التاريخية، فالدولة السعودية لم تتول السيادة على الجزيرتين في أي وقت منذ تأسيسها مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي”.
وأكد السناوي أن الكلام كله يحتاج إلى تدقيق وتثبت للحقائق التاريخية بأقصى درجة من الموضوعية، مشيرًا إلى أنه إذا كان للسعودية حق فمن واجبنا أن نرده إليها، وإذا كانت هذه أرضنا فليس من حق أحد أن يفرط فيها.
وأضاف: “لا يمكن لأحد أن يتجاهل الغضب العام في الشوارع وعلى وجوه الناس وفوق شبكة التواصل الاجتماعي، إذا لم يكن هناك ما هو مقنع فنحن داخلون في أزمة تشبه كرة الثلج التي تكبر بالوقت”.
وكان السفير المصري حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، قد أعلن يوم السبت الماضي، أنه تم عقد لجان لترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتم وضع جزيرتي صنافير وتيران ضمن الحدود السعودية؛ لوقوعهما في المياه الإقليمية للمملكة، بحسب بيان الحكومة.
