وأضاف “هويدي”: “تقترن الدهشة بالصدمة حين يجد أن الاكتشاف المثير ورد في بيان لمجلس الوزراء وكأنه إحدى فقرات الاحتفال بزيارة العاهل السعودي”، متابعا: “أعني أنه ليس ثمرة جهد الباحثين من أجل التحقيق والعلم ولكنه قرار انفردت به السلطة وباغتت به الجميع في سياق الحفاوة بالزائر الكبير”.
وأضاف أن توجيه الرسالة إلى الحكومة الإسرائيلية التي يفترض أنها تولت دراستها لأنها تقتضي تعديلا في معاهدة ١٩٧٩، وذلك أمر ينبغي أن يتم من خلال الكنيست، ثم رد تل أبيب على السلطات المصرية، هذه الإجراءات لا تتم بين يوم وليلة، وتحتاج إلى بعض الوقت، وإذا علمنا أن المداولات بين مصر والسعودية حول موضوع الجزيرتين مستمرة منذ شهر يوليو من العام الماضي؛ أي منذ نحو تسعة أشهر، فلن نبالغ إذا قلنا إن الحكومة الإسرائيلية ربما علمت بالموضوع قبل مجلس النواب في مصر وقبل إطلاع الرأي العام المصري على الخبر.
وتابع قائلا: “استهولت هذه النتيجة، التي ولدت عندي مجموعة أخرى من الأسئلة التي منها ما يلي: بماذا يفسر تجاهل المجتمع المصري في أمر بهذه الأهمية؟ وما هي الجهة المصرية التي تصدت لبحثه وأصدرت قرارها بشأنه؟ وهل هذه الجهة مؤهلة علميا وتاريخيا لحسم الأمر على ذلك النحو؟ وما قيمة توقيع الاتفاق وإعلانه ثم عرضه على مجلس النواب؟ وأما كان ينبغي أن يناقش الأمر في لجنتي الأمن القومي والشؤون العربية على الأقل قبل الإعلان؟ وحين تفاجأ الدولة بالقرار، كيف سيكون موقف ائتلاف دعم مصر أو مجموعة حماة الوطن؟ وألا يعني ذلك أن الدولة ومؤسساتها تم تجاهلها في الموضوع وأن السلطة وحدها، أو إحدى حلقاتها الضيقة هي التي تعاملت مع الملف؟ ثم هل انفراد حلقة السلطة الضيقة بالقرار مقصور على موضوع تعيين الحدود البحرية مع السعودية، أم أنها تتبنى نفس السياسة إزاء ملفات أخرى؟”.
واختتم هويدي مقالته قائلا: “لم أتخلص من الغصة والشعور بالإهانة منذ وقعت الواقعة يوم الأحد الماضي، لذلك لا أخفي تضامنا مع سيل التغريدات والتعليقات الغاضبة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وأزعم أنه كان يمكن تجنب كل ذلك لو أديرت الأزمة على نحو أكثر ذكاء ورصانة بحيث أشرك المجتمع في الموضوع ولم يتم تجاهله، ولو اتسم إخراجه بكفاءة تحترم الرأي العام، وتعطي انطباعًا بأن في البلد أناسا لهم ذكر، وأن زمن الفراعين الذين يتحكمون في المصائر ويصنعونها قد طويت صفحته”.
