شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

“جمعيات المستثمرين” تناقش قرار السيسي بإعطاء الأراضي بالمجان لهم

“جمعيات المستثمرين” تناقش قرار السيسي بإعطاء الأراضي بالمجان لهم
قررت لجنة تنمية الصعيد التابعة للاتحاد المصرى لجميعات المستثمرين، عقد عدة اجتماعات متتالية بدءًا من اليوم مع رئيس هيئة التنمية الصناعية إسماعيل جابر، وذلك لمناقشة تداعيات القرار الجمهورى الذى صدر منذ يومين

قررت لجنة تنمية الصعيد التابعة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عقد عدة اجتماعات متتالية، بدءًا من اليوم مع رئيس هيئة التنمية الصناعية إسماعيل جابر؛ وذلك لمناقشة تداعيات القرار الجمهوري الذي صدر منذ يومين، والذي ينص على تخصيص مناطق صناعية بالمجان للمستثمرين بـ5 محافظات في الصعيد، بالإضافة إلى تحديد كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا القرار وآليات تطبيقه.

وقال رئيس لجنة تنمية الصعيد علي حمزة، في تصريحات صحفية، إنه يتمنى أن تكون الأراضي الجديدة مرفقة حتى يحدث طفرة حقيقية في معدلات التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد ويستفيد المستثمرون من مجانية الأراضي في زيادة فرص المنافسة، وإضافة خطوط إنتاج إلى جانب سرعة الانتهاء من إقامة المشروعات الجديدة، مضيفًا: “لا يجب أن نكرر تجربة الماضي الفاشلة ونخصص الأراضي للمستثمرين بالمناطق الصناعية بالصعيد بالمجان دون ترفيق”، مؤكدًا أن المستثمرين في هذه الحال استغرقوا سنوات وسنوات لكي ينتهوا من ترفيق أراضيهم وإقامة الشروعات الصناعية.

وأصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، بتحديد مناطق صناعية يجوز تخصيصها للمستثمرين بدون مقابل؛ حيث أشار القرار الجمهوري -الذي نشرته الجريدة الرسمية منذ يومين- إلى أنه استند إلى نص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي تم تعديله قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015.

وتنص المادة 74 على أنه “يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من أبريل من العام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء”.

ووفقًا لهذه المادة فإنه في حال التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، سيتم اتباع نظام القرعة للمفاضلة بينها.

كما أن المادة 74 تشترط على المستثمر الذي يحصل على الأرض الصناعية بدون مقابل أن يقدم ضمانا نقديا أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف في الأرض، على أن يسترده بعد مرور 5 سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك.

ويشمل القرار الجمهوري المناطق الصناعية التي تم تحديدها وتقع في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023