تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الرصيد القائم لأذون وسندات الخزانة الحكومية في مصر، وهو ما يجعل الخيارات تتضاءل أمام الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة المتنامي.
وارتفع الرصيد القائم (هو حجم المديونية الفعلية على الحكومة لأدوات الدين المحلي والتي تستحق آجالها ما بين 91 يوما إلى 10 سنوات قادمة) لأذون وسندات الخزانة بنهاية يناير 2016 ليبلغ نحو 1.37 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.09 تريليون جنيه في يناير 2015، وفقا لبيانات وزارة المالية.
يقول خبراء ومحللون -بحسب موقع” مباشر”-: إن الزيادة المطردة في الرصيد القائم لإصدارات أذون وسندات الخزانة تنذر بخلل في بنود الموازنة العامة واستمرار تضخم الدين العام بشكل مطرد، ويقلل خيارات الحكومة للسيطرة على العجز.
وتلجأ الحكومة إلى أسواق الدين المحلية لتغطية مصروفاتها، من خلال إصدار أذون وسندات خزانة يتراوح العائد عليها بين 15-17%، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.
يؤكد سامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، أن ارتفاع الرصيد القائم لأدوات الدين الحكومي يرجع إلى حلول آجال إصدارات سابقة يجب الوفاء بها، إلى جانب توجيه جزء من حصيلة الإصدارات لتمويل عجز الموازنة.
ويبلغ عجز الموازنة نحو 319 مليار جنيه يعادل 9.9% من الناتج المحلي خلال 2016-2017، مقارنة بنحو 251 مليار جنيه يعادل 8.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي.
وأضاف خلاف: إن وزارة المالية ألغت إصدارات السندات لآجال 7 و10 سنوات خلال الربع الرابع من 2015-2016؛ نظرا لارتفاع العائد المطلوب وعدم قدرة الموازنة العامة على تحمله.
وبلغ سعر العائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 17.099%، ونحو 16.921% لأجل 7 سنوات في العطاء الأخير خلال مارس 2016.
ويرى علاء سماحة، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، ضرورة اعتماد الحكومة على أدوات تمويلية جديدة للحد من اقتراضها من البنوك وآثاره السلبية على الموازنة العامة.
ويبلغ بند الإنفاق على فوائد الدين العام بمشروع موازنة 2016-2017 نحو 292.5 مليار جنيه، مقابل 244 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وأضاف سماحة: إن أسواق المال يمكن أن توفر فرصة جيدة للاستغناء بشكل جزئي عن تمويل بعض بنود الموازنة، كالاستثمارات الحكومية، لافتا إلى إمكانية إنشاء شركات تدير تلك الاستثمارات وتُطرح بشكل مباشر في بورصة الأوراق المالية.
هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، يقول: إن الدولة لا تملك بديلا في الفترة الحالية، في ظل تدني معدلات النمو الاقتصادي، مضيفًا: “نحتاج إلى معدل نمو يفوق 7% سنويًا للحد من الأثر السلبي لارتفاع معدل الدين العام”.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي قال -في مؤتمر صحفي-: إن الدين العام المحلي بلغ نحو 2.36 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015 ، وينتظر أن يرتفع إلى 2.74 تريليون جنيه في يونيو 2016.
وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع معدل النمو عند 5% خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 4.2%.
