واصل الجنيه انخفاضه أمام الدولار في تعاملات السوق السوداء اليوم، متراجعا بنحو 50 قرشا دفعة واحدة، حيث سجلت العملة الأميركية مستوى قياسيا جديدا عند 11.05 جنيه، مقارنة بنحو 10.55 جنيه أمس.

وبلغت خسائر الجنيه أمام الدولار منذ بداية اليوم وحتى كتابة هذه السطور 27 قرشا، ترتفع إلى 60 قرشا في أقل من 48 ساعة، وكان البنك المركزي قد ثبت أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية اليوم، متجاهلا القفزات الأخيرة للعملة الأميركية.

وأدى التراجع السريع للجنيه أمام الدولار إلى تراجع آخر أمام بقية العملات الرئيسية التي قفزت بمعدلات كبيرة في السوق الموازي، وارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في السوق الموازي اليوم 50 قرشا دفعة واحدة ليسجل 12.50 مقابل 12 جنيها أمس، ومدفوعة أيضًا بارتفاع أسعار العملة الأوروبية أمام الدولار في الأسواق العالمية لتسجل 1.1350 دولار مقابل 1.1290 دولار بالأمس.

كما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني في السوق غير الرسمي 60 قرشًا ليصل إلى 15.25 جنيه مقابل 14.65 جنيه أمس، و اكتسب الريال السعودي 12 قرشا ليسجل 2.87 جنيه مقابل 2.75 جنيه بالأمس بعد القفزات التي شهدتها قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه في السوق السوداء.

سياسات فاشلة

الخبير الاقتصادي رضا عيسى، أكد أنّه لا توجد حلول لإيقاف ارتفاع الدولار، نظرًا لسياسات البنك المركزي ووزراء المالية المتعاقبين “الفاشلة”، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي بوادر لحل هذه الأزمة من الحكومة.

وأوضح في تصريح خاص لـ”رصد”: “المشكلة أن مصر عاجزة عن التصدير وعن المنافسة عالميًا ومحليًا، ولا يوجد قرار واحد يوحي بأن مصر ممكن تبيع حاجة أو هتعمل حاجة”، وأضاف: “المنظومة الاقتصادية بايظة منذ التسعينيات”.

وعلّق على وصول سعر صرف الدولار في مصر إلى 11 جنية قائلًا: “مبروك، طارق عامر قال هيخليه بـ 4 جنيه، بس واضح إنه هيوصل لـ 20 جنيه”.

وأشار سرحان سليمان، الكاتب الصحفي والسياسي والباحث الاقتصادي، إلى أن الدولار لا يُمكن أن يعاود الهبوط مرة أخرى إلا إذا زاد الانتاج المحلي، وأضاف: “لازم الناتج المحلي القومي يزيد عن 7%”.

وأوضح أن حكومة شريف إسماعيل لم تتخذ قرارات جادة لتحريك الاقتصاد الوطني، أو بشكل أوضح تحريك الانتاج في المشروعات الانتاجية، الاقتصادية والنقدية، وكان يجب أن يتم استغلال أموال المؤتمر الاقتصادي في استثمارات لمشروعات انتاجية قصيرة المدى.

وأضاف: “من 2011 ومصر عايشة بنفس العقلية ونفس السياسات والفشل هو هو، ولن يتغير، طالما بقي المستشارون فوق الـ 80 سنة قاعدين في مناصبهم”، مضيفًا: “تشعر أن كل من يأتي لمناصب وزارية يُريد أن تبقى مصر دولة مستوردة”.

وعن قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر، بخفض قيمة الجنية لمنع استمرار ارتفاع الدولار، قال: ” طبيعي جدًا هيحصل احتكار للسلع المستوردة، لو الدولة والمحافظ قاصدين إنهم يوقعوا نفسهم مش هيقولوا كده”.

وأنهى تصريحه قائلًا: “كل تصريحات المسؤولين تأتي استفزازًا للشعب، ولم أر تصريحًا واحدًا يستفز رجال الأعمال”.

عطاء استثنائي بقيمة 120 مليون دولار

وفي السوق الرسمية وخلال فترة تولي “عامر” رئاسة “المركزي المصري” فقد الجنيه المصري أكثر من 14% من قيمته، بعدما انخفضت قيمة الجنيه مقال الدولار من نحو 7.78 جنيه ليسجل نحو 8.87 جنيه في الوقت الحالي، وذلك وفقاً للأسعار التي يحددها البنك المركزي للدولار.

وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، قد تقدم باستقالته في 21 أكتوبر الماضي، وتم تكليف طارق عامر بالعمل محافظًا للبنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي اليوم عطاءً استثنائيًا بقيمة 120 مليون دولار، وسط مخاوف من شركات الصرافة التي تواجه اتهامات بأنها السبب في الأزمة التي عمقت خسائر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترات الأخيرة.

وعدل “المركزي المصري” نظام العطاءات الدولارية التي يطرحها بشكل أسبوعي، من 3 مرات قيمة كل عطاء 40 مليون دولار، ليصبح عطاء أسبوعيا واحدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بقيمة 120 مليون دولار.

وتوقع عاملون بسوق الصرف أن يسجل سعر صرف الدولار نحو 11 جنيهًا من الآن وحتى بداية شهر رمضان المقبل، في ظل استمرار شح السيولة الدولارية وزيادة الإقبال على العملة الصعبة، مع عدم تمكن الحكومة المصرية من تقليص فاتورة الواردات واستمرار كبار التجار وشركات الاستيراد في توفير الدولار من السوق السوداء بعيدًا عن البنوك والسوق الرسمي.