جاء انتقاد مؤتمر القمة الإسلامية مؤخرًا لإيران، بمثابة جرس إنذار وتحذير شديد اللهجة لتصرفات إيران في المنطقة العربية، خاصة أن البيان الذي أدانها حمل توقيع 57 دولة إسلامية، الأمر الذي يصعب الأمر كثيرًا على طهران ويضعها في مأزق كبير ويعرض مصالحها وطموحاتها ومشروعاتها للخطر والتهديد المباشر، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن أكبر دولتين إسلاميتين كانتا على رأس من وقع على هذا وهما السعودية وتركيا المستضيفة للمؤتمر وجاءت الإدانة واضحة وصريحة.
جاء في البيان الختامي: “أدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء منها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها للإرهاب”، وهو ما اعتبره خبراء رسالة واضحة وصريحة لحث إيران على إعادة النظر في سياستها في المنطقة وأن هذه السياسة هي التي وضعت إيران في هذا المازق.
وطالبت قيادات الدول التي اجتمعت في مداولات القمة في خمس فقرات، إيران بـالالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول على غرار سوريا والعراق والصومال واليمن والبحرين، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها والتوجه إلى حل الخلافات بالطرق السلمية وفقًا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
ورفضت القمة التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في السعودية، معتبرة ذلك تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للسعودية ما يتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ حسن الجوار.
أدان البيان أيضًا الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في يناير، معتبرًا أنها تشكل خرقًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية، لكن في المقابل أكد المؤتمر “أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقًا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها”، وهو ما وضع إيران أمام خياراتها إما الاستمرار في سياستها الحالية أو تفعيل سياسة حسن الجوار.
واصطفت أغلب الدول الإسلامية المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي خلف قرار إدانة تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لعدة دول، ووجهت لها أصابع الاتهام صراحة بدعم الإرهاب، ما دفع طهران للاحتجاج.
ومن إسطنبول التركية، جاء هذا القرار، ليضفي صبغة رسمية وجماعية على إدانات فردية من سياسات إيران في المنطقة، وليؤكد توحد هذه الدول الإسلامية تجاه مواقف طهران.
وارتكزت القرارات على ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران “قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها”، فضلًا عن ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن الدول الأعضاء واستقرارها.
وحمل البيان الختامي الصادر عن القمة الـ١٣ لمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة ممثلين عن أكثر من خمسين دولة إسلامية، بينهم أكثر من عشرين زعيما؛ طهران مسؤولية تأجيج الصراعات في دول المنطقة ودول أخرى أعضاء في المنظمة، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، فضلًا عن مسؤولية دعم الإرهاب.
ويرى الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام -في تصريحات خاصة لـ”رصد”- أن هذه القرارات تمثل ضربة قوية لإيران، خاصة أنها لم تصدر عن منظمة أو مؤسسة عربية مثل جامعة الدول العربية؛ بل صدرت عن منظمة إسلامية تضم عددًا كبيرًا من الدول الإسلامية التي لا تنتمي للعالم العربي وهذا هو المهم، ومن ثم يمكن الاستنتاج أن سياسة إيران غير مرضي عنها ليس فقط من دول عربية باعتبارها المتضرر من السياسات الإيرانية ولكن أيضًا من دول غير عربية، ما يؤكد هذه التجاوزات الإيرانية ويجعلها تراجع نفسها في هذه السياسات لأن المشروع الإيراني التوسعي بات ملحوظًا من الجميع ولم يعد خافيًا على أحد.
وأضاف العزباوي “صحيح ربما يكون هناك تكتل ما وراء هذه القرارات خاصة تكتل السعودية ودول الخليج بالإضافة إلى تركيا الدولة المضيفة على خلفية الخلافات حول القضية السورية، إلا أن تصرفات إيران وشططها ووضوح سياستها التوسعية جلب عليها هذا الموقف فهناك المشروع الإيراني في سوريا وفي العراق وسوريا واليمن، فضلًا عن المناوشات مع المملكة السعودية وكذلك الخلاف مع تركيا بشان الموقف في سوريا.
وطالب العزباوي إيران بمراجعة سياستها في المنطقة وأن تفعل مبادئ حسن الجوار، خاصة أن المنطقة ملتهبة الآن ولا تتحمل مغامرات سياسية أو دعمًا لقوى بعينها تهدد استفرار دولها كما هي الحال بالنسبة للحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان والمليشيات الشيعية في العراق وانتقاداتها لأحكام الإعدام الاخيرة في السعودية، كل هذا يرسل رسائل عدم اطمئنان لجيران إيران وعليها أن تبدد هذه المخاوف بمراجعة حقيقية لمشاريعها في المنطقة وعدم خسارة التعاطف الشعبي العربي معها، خاصة أنها كانت الداعم الأساسي للمقاومة ضد إسرائيل سواءً في فلسطين مع حماس ورفاقها أو حزب الله في جنوب لبنان.
ويعلق مدير مكتب دراسات الشرق الإسلامي، مهنا الحبيل، على بيان الإدانة: “إن إدانة الأغلبية الإسلامية لإيران في محلها؛ فإيران جنت ثمار تدخلاتها التي فرّقت أبناء الأمة من شيعة وسنة، لأنها مارست العديد من الحروب السياسية والطائفية”، حسب تفسيره.
وأضاف، في تصريحات صحفية، “كما أن هذا الموقف من السياسات الإيرانية يستند إلى غضب له مبررات وليس معزولًا عن الحالة الشعبية والاجتماعية”، بحسب الحبيل، الذي رأى أن النموذج الإيراني فشل أخلاقيًا وسياسيًا. وهو فشل كانت له تركة ثقيلة على دول المنطقة، فلا يجوز أن تصمت منظمة التعاون الإسلامي حيالها وفقًا لقراءة الكاتب ذاته، و”تقريع” إيران جاء بسبب “تدخلها السافر” في سوريا، فهي تتحمل وزر المذابح الدامية وتشريد ملايين السوريين، وتتحمل وزر تدمير المدن في العراق، وتدمير التآلف الطائفي في اليمن.
يؤكد الدكتورعبدالله الشايجي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، في تصريحات صحفية، أن إدانة إيران بتهم دعم الإرهاب يُزيد من عزلتها، لافتًا إلى أنه بعد إدانة وحصار وعزل إيران وأذرعها خليجيًا وعربيا- أتت الضربة الثالثة إسلاميًا!، وهذا يزيد من عزلة إيران، التي انسحب رئيسها من الجلسة الختامية بسبب غضبه من هذه الإدانة.
