تنظر المحاكم اليوم الأربعاء ، عدة قضايا هامة ، أبرزها نظر استئناف تيمور السبكي على حكم حبسه 3 سنوات ، واستئناف الحكم في قضية التمويل الأجنبي ، ومحاكمة المتهمين بسرقة مصلحة سك العملة ، ومحاكمة نجلي المخلوع في قضية التلاعب بالبورصة، بالإضافة لنظر طعون المتهمين في أحداث المدينة الجامعية بالأزهر.

تيمور السبكي

تصدر محكمة جُنَح مستأنف أول أكتوبر اليوم الأربعاء، الحكم فى الاستئناف المُقَدَّم من تيمور السبكى على حُكْم حبسه 3 سنوات وغرامة 200 جنيه، لاتهامه بسب وقذف سيدات مصر أثناء ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية، ونشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام.

كان تيمور السبكى، قد أنكر الاتهامات التى وُجِّهَت إليه، وادّعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهن كل تقدير واحترام، موضّحًا أن تصريحاته فُهِمَت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذارًا رسميًا عنها.

التمويل الأجنبي

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، نظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلاً أجنبياً من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أميركى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.

كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قراراً بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية “التمويل الأجنبى غير المشروع”.

سك العملة

تستمع الدائرة 3 جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، فى نظر ثانى جلسات محاكمة 8 متهمين فى قضية سرقة مصلحة “سك العملة” لأقوال شهود الإثبات ومحررى الواقعة.

وأحال المستشار مصطفى سليمان، مساعد النائب العام، 8 متهمين فى واقعة سرقة سبائك ومشغولات ذهبية من مصلحة “سك العملة” إلى محكمة الجنايات.

وكان المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، قد وجه للمتهمين عدة اتهامات، بسرقة المصوغات الذهبية التى تزن 65 كيلوجراما، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام. 

التلاعب بالبورصة

تستمع اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة دفاع المتهمين بمحاكمة علاء وجمال نجلى الرئيس المخلوع “حسنى مبارك” وسبعة متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” التلاعب بالبورصة”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عدلى فاضل وعضوية المستشارين عمرو ريان والحسن نجم الدين، وبحضور المستشار طارق عابد رئيس نيابة الأموال العامة .

كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وعمرو محمد القاضى وحسين لطفى صبحى الشربينى لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة. 

المدينة الجامعية

تنظر محكمة النقض اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن عدد من الطلاب ، على أحكام حبسهم الصادرة فى قضية أحداث مدينة جامعة الأزهر، التى وقعت فى 13 مايو 2014.

وتضم القضية المقيدة برقم 3187 لـسنة 2014، كلا من الطلاب: محمد جاد السيد عمار، كلية الدعوة الإسلامية، ومحمد على عبد الله أبو الخير، كلية صيدلة، وعطا فكرى محمد إبراهيم، كلية الدعوة الإسلامية، ومحمد عبد الله محمد سعفان، كلية صيدلة، وحسين السيد حسين حامد، كلية تجارة، وحسام الدين صبرى أحمد، كلية لغات وترجمة، وعبد الرحمن لطفى عزت، كلية لغات وترجمة.

يواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

وأسندت النيابة العامة للطلاب خلال التحقيقات اتهامات بمقاومة السلطات العامة، والاعتداء على رجال الشرطة، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، والحريق العمد، وحيازة عبوات مولوتوف حارقة وألعاب نارية.