تاجر مخدرات
وفي 19 يناير قضت محكمة جنايات السويس ببراءة محمد نعيم، أمين شرطة بقسم شرطة الأربعين بالسويس، المتهم بقتل تاجر مخدرات حاول سرقة السلاح الناري “عهدة” أمين الشرطة على حد وصف أمين الشرطة.
وكانت النيابة العامة بالسويس قد قررت إحالة “محمد نعيم” أمين شرطة إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل شخص مسجل تاجر مخدرات يدعى “عربي بغانة” بمنطقة المثلث بالسويس أثناء قيام تاجر المخدرات، وأبنائه بسرقة السلاح الميري، والمبالغ المالية الخاصة بـ”أمين الشرطة”.
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس عام 2012 عندما كان أمين الشرطة يستقل دراجته مع أحد زملائه بمنطقة المثلث، وفوجئ بالمجني عليه يقوم بإيقافه وسرقة سلاحه الميري ومبلغ مالي خاص بأمين الشرطة بالإكراه، وبمحاولة أمين الشرطة الدفاع عن نفسه، ومنع سرقة سلاحه الميري خرجت رصاصة أصابت تاجر المخدرات وقتلته، وأخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.
قتل تاجر
وفي اليوم والشهر نفسيهما قبضت مباحث إمبابة على أمين شرطة وزوجته، لاتهامهما بقتل تاجر وتقطيع جثته بمنطقة إمبابة بسبب خلافات على شقة سكنية.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول وائل أمين شرطة اتفق مع زوجته المتهمة الثانية حنان على أن تستدرج الزوجة المجني عليه لشقة سكنية تابعة لهم بمنطقة إمبابة بعد إغوائه لممارسة الجنس معها على أن يقتحم الزوج الشقة ويتخلص من المجني عليه.
وتوجه التاجر للمكان المتفق عليه لممارسة الجنس مع زوجة أمين الشرطة، وأثناء ذلك اقتحم المتهم الشقة، كما خُطط مسبقًا وصوب 3 طلقات نارية للمجني عليه حتى قُتل، وقطع جثة المجني عليه لأجزاء وأخفاها.
وأكدت التحريات أن المتهم استولى على سيارة المجني عليه، وأخفاها في منطقة مهجورة، وكان ذلك بداية سقوطه هو وزوجته؛ حيث عثر رجال الإدارة العامة للمرور على السيارة، وبالكشف عنها تبين لهم هوية مالكها التاجر وبالتحري عنه تبين أنه مختفٍ منذ فترة.
وتوصلت التحريات إلى أن آخر من تواصل مع التاجر هما أمين الشرطة وزوجته، وتبين أن هناك خلافات بينهم على شقة سكنية استأجروها من المجني عليه الذي رفض تحويل عقدها من مؤقت الدائم فقتلاه، ولا يزال القضاء ينظر القضية حتى الآن.
وفي 28 يناير تعدى 9 أمناء شرطة على الأطباء العاملين في مستشفى المطرية بسبب رفض طبيب كتابة تقرير طبي عن جرح بسيط، وأخرج أحد الأمناء السلاح وهدددهم بالقتل، والتي تسببت في حدوث، أزمة الداخلية والأطباء، وأسفر ذلك عن إيقاف 9 أمناء عن العمل ونقل مأمور ورئيس مباحث المطرية للتحقيق.
وبعدها أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي بإخلاء سبيل الأمناء التسعة من قسم شرطة المطرية.
ميت غمر
عامل الكارتة
وفي 6 أبريل من الشهر الجاري قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوراق إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بإطلاق الرصاص على عامل “كارتة” بموقف الوراق، بعدما نشبت مشاجرة بينهما، بكفالة 500 جنيه.
واتهم عامل “الكارتة” محمد سمير عبدالنعيم، في التحقيقات، أمين الشرطة بمحاولة قتله، بإطلاق رصاصة أصابت قدمه، ووجهت النيابة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، المستشار أحمد البقلي، لأمين الشرطة تهمة الشروع في القتل.
فيما أنكر أمين الشرطة، محمد صلاح، في أقواله أمام وكيل نيابة الوراق، محمد هاني، شروعه في قتل عامل الكارتة، وأنه أطلق رصاصتين في الهواء لإبعاده، لكن أحد ما دفعه، فخرجت رصاصة أصابت المجني عليه في قدمه.
وكشفت التحريات أنه أثناء حضور أمين الشرطة بموقف الوراق لملاحظة الحالة المرورية حضر إليه عامل “كارتة”، وبرفقته شخصين آخرين لمعاتبته على حبس الأول بتهمة فرض إتاوات على السائقين والبلطجة ونشبت مشادة كلامية بين الطرفين.
وحدث اشتباكا بالأيدي وتعدى كل منهما بالضرب على الآخر؛ ما دفع أمين الشرطة لإخراج سلاحه وأطلق رصاصتين في الهواء لإبعاد العامل عنه، فهجم عليه الأخير محاولا انتزاع الطبنجة من يديه، فخرجت منها طلقة أصابت العامل بالقدم فتم نقله إلى المستشفى.
الفوضى تضرب البلد
ويعلق الحقوقي هيثم أبو خليل بقوله: القضاء مسيس ولن يحكم على أمناء الشرطة كما وعدهم السيسي.
وأضاف -في تصريح خاص لـ”رصد”-: “إن هناك فوضى تضرب البلد وتحتاج إلى تغيير كامل حتى يعرف أمين الشرطة بل وكل قيادات الشرطة انهم خدم للشعب، مؤكدًا أنه عندما تكون هناك دولة مؤسسات ستعود الثقة للشرطة”.