أعلنت محكمة التدقيق المالي الفرنسية أن الحكومة الفرنسية في حاجة إلى توفير أو جمع نحو 40 مليار يورو – 52 مليار دولار – خلال فترة العام ونصف العام القادمة من أجل الوفاء بمستهدفاتها لخفض عجز الميزانية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية وجريدة الخليج عن الهيئة الحكومية التي تراقب إنفاق الحكومة قولها في تقرير بتكليف من رئيس الوزراء جان مارك إيروليه: إن النمو بوتيرة أبطأ من المتوقع أدى إلى أن الحكومة في حاجة لزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق.
ووجد المدققون الماليون أن عام 2012 وخصوصا عام 2013 هما عامان على درجة كبيرة من الأهمية .
وبالنسبة لهذا العام، يعني ذلك أن الحكومة في حاجة إلى تعويض فجوة مالية بما يتراوح بين 6 إلى 10 مليارات يورو إذا كانت بصدد تقليص عجز الميزانية من 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 .4% كما تعهدت إلى بروكسل، حسبما أفاد تقرير المحكمة.
وحذر المدققون الماليون من أن «الجهود المطلوبة ستكون كبيرة جدا للغاية» في عام 2013.
وفي ضوء حجم الفجوة المالية، سيكون من الصعب تجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الأمان الاجتماعي على أساس مؤقت على الأقل.
وأوصى التقرير بأن ذلك سيستلزم أيضا من الحكومة على كافة المستويات تقييد زيادة الإنفاق.
وأعلنت الحكومة بالفعل عن مواجهتها فجوة تمويلية بقيمة تتراوح بين 7 إلى 10 مليارات يورو هذا العام؛ حيث تعتزم سدها عبر زيادة الضرائب على الأثرياء في تعديل للميزانية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالفعل عن خطط لإلغاء زيادة مزمعة لضريبة القيمة المضافة بعد أن أقرها بشكل سريع سلفه نيكولا ساركوزي قبل فترة وجيزة من مغادرته مكتب الرئاسة.
تقول الحكومة: إن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤدي بشكل أكبر إلى تآكل القدرة الشرائية للفقراء.
