نشر الدكتور عماد شاهين – الباحث والأكاديمي المصري – والمحكوم عليه بالإعدام في مصر، صورًا من حفل جامعة جورج تاون حيث تم اختياره أول أستاذ كرسي زائر”حسيب صباغ” للدراسات العربية والإسلامية.
و”حسيب صباغ” هو عضو مجلس الأمناء في “مستشفى كليفلاند كلينيك”، وعضو في المجلس الدولي لـ”جامعة هارفرد”، وعضو مجلس أمناء “جامعة يوريكا”، وعضو مجلس إدارة “مستشفى ماساتشوست العام” ومجلس إدارة “جامعة جورج تاون”، ووفّر حسيب صباغ مئات المنح الدراسية للفلسطينيين واللبنانيين، وأسهم في بناء عدد من المؤسسات، ومنها على سبيل المثال “مركز حسيب الصباغ للتميز في تكنولوجيا المعلومات” بـ”الجامعة العربية الأميركية” في جنين، احتل حسيب صباغ المركز 16 بين الأغنياء العرب بثروة قيمتها 4.3 مليار دولار، وتوفي عام 2010.
والدكتور شاهين؛ محكوم عليه بالاعدام في مصر بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم الهروب من سجن وادي النطرون، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإحالة أوراق 16 من معارضي العسكر للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وأحد المحالين للمفتي هو “الدكتور عماد شاهين، الأستاذ بجامعة هارفارد.
يعمل شاهين بعدة وظائف هي “أستاذ السياسة العامة – الجامعة الأميركية بالقاهرة ، وأستاذ كرسي الأديان والنزاعات وبناء السلام جامعة نوتردام (2009-2012، وأستاذ زائر جامعة هارفارد (2006-2009).
كما عمل شاهين كمحرر رئيسي لموسوعة أكسفورد للإسلام والسياسة، وكذلك عضوًا بالمجلس الأكاديمي لمركز التفاهم الإسلامي-المسيحي بجامعة جورج تاون، وأيضًا عضوًا بمجلس التحرير الاستشاري، والاتجاهات البحثية لأكسفورد.
شغل شاهين منصب محرر استشاري لموسوعة أكسفورد للعالم الاسلامي (2009) ، وعضو الهيئة العلمية لمركز الحضارة للدراسات السياسة ، وعضو المجلس العلمي لإصدار مختارات من التراث الاسلامي، مكتبة الإسكندرية، وأخيرًا استشاري خارجي لمركز الدراسات الشرقية، جامعة أوسلو.
وأصدر الدكتور عماد بيانًا عقب إحالته لنيابة أمن الدولة في قضية التخابر أكد فيه أنه فوجئ بالاتهامات التي وجهتها إليه نيابة أمن الدولة وبورود اسمه ضمن “قضية التخابر الكبرى”.
شملت قائمة الاتهامات لشاهين “التخابر والدعم المادي لجماعة محظورة، وارتكاب – عمدًا – أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وذكر شاهين أنه “ظل طوال حياته أكاديميًا مستقلاً يدافع عن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان. ومؤيداً لأهداف ثورة ٢٥ يناير المتمثلة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية”.
وأكد شاهين على أنه لم يكن يومًا عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين؛ متسائلًا: كيف أكون قياديًا بها؟
وأصدر شاهين عدة مقالات عارض فيها حكم الرئيس مرسي، كان أبرزها “أين نحن من شروط النهضة؟، ومبادرات للخروج من الأزمة، ونشرتها جريدة الشروق، وكان نهاية مقالاته 29 يونيو عام 2013.
