قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، تأجيل جلسة النطق بالحكم على الدكتور محمد مرسي و10 آخرين، في قضية التخابر، بتهمة تسريب مستندات الأمن القومي لقطر، إلى جلسة 7 مايو لاستكمال المداولة.

وتعد قضية “التخابر مع قطر” هي الخامسة التي يحاكم فيها “مرسي”، منذ أحداث 3 يوليو، وإلقاء القبض عليه، حيث صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية “الهروب من وادي النطرون”، وحصل أيضًا على حكم بالسجن 25 سنة في قضية “التخابر الكبرى”، وفي 21 أبريل من العام الماضي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 20 عامًا في قضية “أحداث الاتحادية” إلى جانب مواصلة نظر محاكمته في قضية “إهانة القضاء” التي ما زالت تنظر داخل أروقة المحاكم.

ويرفض محمد مرسي جميع التهم الموجهة إليه في تلك القضايا، ويُصر عند مثوله أمام القضاء على أنه لا يزال “الرئيس الشرعي” للبلاد، واصفا ما قام به الجيش في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في 30 يونيو بـ”الانقلاب العسكري”، وفقا لما نقله عنه فريق الدفاع الذي التقى به خلال أول ظهور له في المحكمة في نوفمبر 2013.

أحداث الاتحادية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 21 أبريل 2015، حكما بالسجن المشدد 20 عاما بحق محمد مرسي و12 متهما آخرين، من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قصر الاتحادية”، في أول حكم منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وشمل حكم محكمة جنايات القاهرة عددا من مساعدي مرسي بعد إدانتهم بتهمة استعراض القوة والعنف والقبض المقترن بالتعذيب لعدد من المتظاهرين في ديسمبر 2012، ولكن المحكمة برأت المتهمين جميعا من تهم القتل العمد وإحراز السلاح دون ترخيص.

وأدانت  المحكمة “مرسي” والمعتقلين في تهمتي الاشتراك في استعراض القوة والقبض والاحتجاز المقترن بتعذيبات بدنية لمتظاهري الاتحادية، وبرأتهم من تهمة القتل العمد.

وبدأت المحكمة أولى جلسات قضية الاتحادية في 4 نوفمبر 2013، وعقدت جلسات مطولة على مدى أشهر استمعت خلالها إلى طلبات هيئة الدفاع.

التخابر مع حماس

قضت محكمة جنايات القاهرة، 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد 25 عاما على محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” محمد بديع، في القضية المعروفة بقضية “التخابر الكبرى”، كما قضت المحكمة بإعدام 12 متهما آخرين، بينهم نائب المرشد العام خيرت الشاطر.

وأسندت النيابة العامة إلى المعتقلين تهم “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.

وادي النطرون

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في 16 يونيو 2015، بإعدام محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهروب من سجن وادي النطرون” والمتهم فيها 129 من مساعدي مرسي وقيادات الإخوان.

وفي 21 ديسمبر2013 أحالت النيابة العامة في مصر محمد مرسي وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبّان ثورة 25 يناير2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتضم لائحة الاتهام في هذه القضية كلاًّ من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهما من قيادات الجماعة وأعضاء من “التنظيم الدولي” للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، كما تضم تلك اللائحة أيضًا الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر.

التخابر مع قطر

يحاكم فيها محمد مرسي و10 آخرون، بتهمة تسريب مستندات الأمن القومي لقطر، بعد انعقاد 75 جلسة على مدار أكثر من عام ونصف العام.

ويحاكم في القضية إلى جانب محمد مرسي، مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وكل من: أحمد علي عبده عفيفي، “منتج أفلام وثائقية”، وخالد حمدي عبدالوهاب، مدير إنتاج بقناة “مصر 25″، ومحمد عادل كيلاني، مضيف جوي بشركة “مصر الطيران”، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبدالحميد الصيرفي، “طالبة”، وأسماء محمد الخطيب “صحفية”، وعلاء عمر محمد سبلان “أردني الجنسية”، معد برامج بقناة “الجزيرة”، وإبراهيم محمد هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة “الجزيرة”.

إهانة القضاء

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، نظر محاكمة “مرسي” و24 آخرين، بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لجلسة 21 مايو المقبل.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمًا بإهانة وسب القضاة “بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”.

تضم قائمة المتهمين محامين وصحفيين ونشطاء وأعضاء من جماعة الإخوان، من بينهم محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، ومصطفى النجار، وحمدي الفخراني، وعمرو حمزاوي، وممدوح إسماعيل، والمحامي منتصر الزيات، وعاصم عبدالماجد، وتوفيق عكاشة، وعبدالرحمن يوسف.