حذرت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” النظام الحاكم في مصر من استخدامه للقوة المميتة، كما رصدت العديد من حالات القتل خارج القانون، بالإضافة إلى حالات التعذيب.
وقالت المنظمة -في بيان نشر على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت-: “إن احتكار الدولة للعنف في كل العالم مشروط باحترامها للقانون والمساواة في تطبيقه على كل المواطنين”.
وأضافت “اعتادت وزارة الداخلية على مدار عقود على تبرير اعتداءاتها بوصفها “حالات فردية”، رغم تكررها، وكثرتها، واستخدامها للتبرير نفسه، وزيادة على ذلك عدم محاسبة المسؤولين عن تلك الحوادث الفردية قط، وتكرار الانتهاكات بهذه الصورة، يدفع بالرأي العام إلى التيقن من أن تلك الحوادث الفردية تعبر عن نهج وزارة الداخلية مع مواطنيها”.
وتابعت: “تظل عشرات آلاف حالات الاعتقال، وآلاف حالات القتل، ومئات حالات التعذيب والاختفاء القسري، على أيدي قوات الأمن، محل تجاهل السلطات أو نفيه، ويظل مرتكبوها بعيدين عن دائرة الاتهام أوالتحقيق معهم”.
