قالت منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز قام على الفور بتشكيل فريق عمل لبحث شكوى تضرر المستهلكين من “بي إن سبورت”، وما إذا كان هذا البلاغ يسفر عن ممارسة احتكارية وفقا لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأضافت أن الجهاز يسعى دائما إلى التواصل مع كل الجهات المعنية في الدولة من خلال بروتوكولات تعاون أو برامج توعية تستهدف كل جهة على حدة؛ إيمانا منه بالدور التكميلي الذي تلعبه تلك الجهات لبعضها البعض وأهمية العمل سويا للنهوض بالاقتصاد المصري وتمكين مناخ الاستثمار.
ودعت “الجرف” كل الجهات ذات الصلة أن تتعاون مع الجهاز والرجوع إليه في حال وجود ضرر محتمل على المنافسة في أي قطاع.
يذكر أن جهاز حماية المنافسة، تلقي بلاغ من جهاز حماية المستهلك بشأن تضرر المستهلكين من قيام شركة بي إن سبورت BeIn Sport والتي تمثلها الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بالقيام بتغيير باقات المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية المتفق عليها مسبقا وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه بما لا يتناسب مع اقتصاديات السوق المصري وذلك بإرادة فردية دون الرجوع للمستهلكين.
والجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة قد سبق وقام في غضون عام 2014 بدراسة ممارسات الشركات سالفة الذكر في تقديم مباريات كأس العالم 2014، وقد توصل الجهاز إلى ثبوت اساءة استخدام الشركة المصرية للقنوات الفضائية الممثل لشركة بي إن سبورت لوضعها المسيطر في سوق بث مباريات كأس العالم، وذلك طبقا للمادة (8- د) من قانون حماية المنافسة والتي تنص على “حظر تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق”.
