انتفضت نقابتا الصحفيين والمحامين ضد وزارة الداخلية، بعد الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة ضد المحامين والصحفيين خلال اليومين الماضيين منذ 25 أبريل حتى الآن.

وصعدت نقابة الصحفيين ضد الداخلية؛ حيث تقدمت الوزارة ببلاغ ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، كما أعلنت عن تنظيم مسيرة غدا من مقر النقابة إلى مكتب النائب العام.

أما “المحامين” فقد أصدرت بيانا استنكرت فيه الانتهاكات ضد المحامين، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية أمام هذه الاعتداءات، وتقديم البلاغات اللازمة إلى النائب العام لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والتحقيق اللازم ضد البلطجة والهمجية التي مورست ضد المحامين، واتخاذ الخطوات التصعيدية القانونية اللازمة حتى انتهاء ذلك الأمر”.

مؤتمر صحفي ومسيرة إلى النائب العام

ويعقد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، مؤتمرًا صحفيًا، غدا الخميس، بمقر النقابة، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة لتوضيح ما تعرض له مبنى النقابة، يوم الإثنين الماضي، من محاولات لاقتحام المبنى ومحاصرته من قبل المتظاهرين المندسين والبلطجية تحت سمع وبصر قوات الأمن التي كانت موجودة بكثافة في شارع عبدالخالق ثروت، واضعين حواجز حديدية لمنع الصحفيين من دخول نقاباتهم.

كما سيتم الاستماع لشهادات الزملاء الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم أو توقفهم ومنعهم من دخول نقاباتهم أثناء تغطية أحداث 25 أبريل، بعد المؤتمر ينظم الصحفيون مسيرة تبدأ من نقابة الصحفيين متجهة إلى مقر مكتب النائب العام.

اجتماع وبيان للصحفيين

وأصدر مجلس نقابة الصحفيين، مساء أمس، بيانًا عقب اجتماعه الطارئ ظهر أمس الثلاثاء برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وقرر التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، على خلفية محاولات اقتحام مبنى النقابة، والقبض على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم.

ومنذ ساعات الصباح الأولى من أول أمس الإثنين، شنّت أجهزة الأمن خلال تظاهرات الاعتراض على اتفاقية “تيران وصنافير”، حملة اعتقالات واسعة ضد الصحفيين، سواء كانوا يمارسون عملهم الميداني بتغطية التظاهرات المناهضة للنظام، أو مَن استوقفه الأمن واكتشف أنّه صحفي.

وانتشرت قوات الأمن مصحوبة بالآليات العسكرية من المدرعات وعربات الأمن المركزي وقوات التدخل السريع بشكل مكثف في شوارع وسط المدينة والأماكن التي أعلن المتظاهرون نيتهم التظاهر عندها، وهي دار الحكمة في شارع قصر العيني، ونقابة الصحفيين في شارع عبد الخالق ثروت، ومحطة مترو البحوث.

انتهاكات ضد الصحفيين

واحتجزت قوات الأمن عددًا كبيرًا من الصحفيين بعد أن منعتهم من تصوير أو تغطية الأحداث، بشكل منهجي؛ حيث أفادت شهادات صحفيين من مواقع الأحداث بأنّ رجال الأمن كانوا يستهدفون الصحفيين خصوصًا فور مشاهدتهم.

وعلى ناصية شارع عبد الخالق ثروت المؤدي إلى نقابة الصحفيين، منعت قوات الأمن، عضو مجلس إدارة النقابة محمد عبد القدوس من الوصول إلى النقابة، كما منعت قوات الأمن أيضًا الصحفي خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات فيها، من دخول قسم شرطة الدقي، بعدما كلّفته النقابة بمتابعة محاولات الإفراج عن 11 صحفيًا محتجزين هناك.

وقالت الصحفية أورلا جيرين مراسلة قناة BBC في القاهرة، عبر حسابها على “تويتر”: إنّ قوات من الشرطة أوقفت سيارتهم قرب ميدان التحرير، ومنعتهم من التصوير هناك قبل بداية المظاهرات.

وأفاد الزميل الصحفي محمد جمال، الذي احتجزته قوات الأمن و13 صحفيًا آخرين في قسم شرطة الدقي، بأنّ لواء الشرطة الذي ألقى القبض عليه سبّه وسبّ الصحافة، وأمر الجندي الذي اقتادهم إلى قسم الشرطة بأن يطلق النار فورًا على من يعترض منهم على قرار الاعتقال.

وقال الحقوقي مالك عدلي المحامي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قبل يومين، إنّ أمرًا بضبطه وإحضاره صدر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة.

وأضاف “عدلي”، في تصريحات صحفية، أنّ أمر الضبط شمل 3 صحفيين معه هم عمرو بدر رئيس تحرير بوابة “يناير”، ومحمود السقا الصحفي في جريدة “الوفد”، وخالد البلشي مقرر لجنة الحريات في نقابة الصحفيين.

وأوضح المحامي الحقوقي بأنّ التهم التي وجهّت للصحفيين، هي: “ترويج شائعات بأنّ جزيرتي (تيران وصنافير) مصريتان، والدعوة للتظاهر وتشكيل حركة تهدف للإخلال بالسلم العام”.

نقيب المحامين يصعد ضد الشرطة

واستنكر نقيب المحامين، سامح عاشور، الاعتداء على بعض المحامين أثناء دفاعهم عن المقبوض عليهم في مظاهرات 25 أبريل، احتجاجًا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية دون وجه حق.

وقال “عاشور”، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “في إطار الأحداث المتلاحقة التي تمر بها البلاد وعلى خلفية الأحداث فيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود لجزيرتي تيران وصنافير والتي قررت على إثرها بعض من فئات الشعب المصري دعوة الخروج للتظاهر لإبداء ما يرونه بشكل سلمي ودستوري، وحيث تم إلقاء القبض على أعداد من المتظاهرين موزعين على نيابة قصر النيل وقسم شرطة الدقي والذي تم أمام أبوابه اعتداءات مرفوضة من قبل قوات الأمن على اثنين من الأساتذة المحامين أثناء ممارسة وبمناسبة أداء أعمالهم القانونية بقسم شرطة الدقي”.

وأضاف: “ولذلك قررنا أولًا: رفض كل أشكال الاعتداء الواقعة على السادة المحامين وعدم السكوت عليها، ثانيًا: تكليف الأستاذ حسن أبو عيسى عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة المقرر عملها أمام نيابة قصر النيل، ثالثًا: تكليف الأساتذة جمال عبده وسيد جابر، عضوي مجلس نقابة الجيزة لمتابعة كل الإجراءات القانونية أمام نيابة الدقي، رابعًا: تقديم البلاغات اللازمة إلى السيد المستشار النائب العام لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والتحقيق اللازم ضد البلطجة والهمجية التي مورست ضد زملائنا المحامين، خامسًا: اتخاذ الخطوات التصعيدية القانونية اللازمة حتى انتهاء ذلك الأمر”.

انتهاكات وغضب المحامين

وتعرض المحامون خلال الفترة الأخيرة لهجمة أمنية شرسة؛ بعدما صدر أمر ضبط وإحضار لمالك عدلي وعمرو إمام، المحاميين الحقوقيين، بالإضافة إلى الاعتداء على بعض المحامين من قبل ضابط بقسم المرج.

ويقول عمرو إمام، المحامي الحقوقي: إن الانتهاكات التي تمارس ضد المحامين من قبل السلطة، محاولة لترهيب كل من يتحرك ضدها، وبالأخص المحامون المهتمون بالعمل العام؛ لأنهم في الأغلب صوت الناس.

وأضاف “إمام”، في تصريحات صحفية، أن هناك خطة ممنهجة ضد المحامين، الذين يستقوي بهم الشعب ضد الظلم، وبالتالي السلطة الحالية ليس لديها إلا محاولات توقيف المحامين، متابعا: “لكن نؤكد أن المحامين مستمرون في الدفاع عن المظلومين ضد أي بطش وظلم يحدث للشعب المصري”.

غضب من أداء النقيب

وأوضح المحامي الحقوقي أن موقف نقيب المحامين وغيابه عن الساحة يؤكد أن هناك تعليمات أمنية له بذلك، مضيفًا أن عاشور لا يصلح لأن يكون نقيبًا للمحامين، وعلى الجمعية العمومية اتخاذ موقف ضده بشكل أو بآخر.

وأكد كريم عبد الراضي، المحامي الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المحامين بكل وضوح يهانون أثناء تأدية عملهم في أقسام الشرطة وعدم تمكينهم من دورهم، وتهديدهم في ظل غياب تام لنقابة المحامين.

وتابع “عبد الراضي”، في تصريحات صحفية قائلاً: “قانون المحاماة يتم خرقه يوميًّا، في أماكن عملهم كمحامين، دون تحرك من نقيب المحامين أو النقابة، رغم النداءات المستمرة التي يوجهونها للنقابة، لافتا إلى أن أبرز الانتهاكات التي تمارس ضدهم، منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة والانتظار بالساعات بحثا عن الموكلين أو حضور تحقيق”.

واختتم: “الواقع أثبت أن مهنة المحاماة أهينت وتنهار يوميًا في ظل وجود سامح عاشور على رأس النقابة؛ خاصةً أنه ترك بصمه مخزيه بتواطئه فيما يتعرض له المحامون، فبدلاً من أن تحمي النقابة المهنة، تتفرغ لعقد الصفقات مع الأمن، وعقد جلسات الصلح في الحالات التي يتم فيها الاعتداء على المحامين”.