ما زالت أزمة التنازل عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” للسعودية، تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية بمصر، سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي، ولكن الملاحظة التي لفتت انتباه الجميع أن بعض الخبراء العسكريين أو السياسيين المعروفين غيروا آراءهم حول ملكية الجزيرتين، منهم الفريق أحمد شفيق، ورئيس عمليات القوات المسلحة الأسبق، وابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
عضو مجلس النواب
قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المادة 151 من الدستور تنص على (يمثل رئيس الجمهورية، الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدول).
وأضاف عضو مجلس النواب المستقل، في بيان له، أن الأمر الذي يجعل أي تصرف بالمخالفة للنص الدستوري خارج عن إطار المشروعية، ومن ثم فإن الحكومة ملزمة بتوضيح ما تم للشعب ونوابه على وجه السرعة دون تأخير.
بعدها بأيام خرج النائب مرة أخرى ليتراجع عن ما قاله؛ حيث قال إنه تلقى اتصالًا تليفونيًا من سامي شرف وزير شؤون رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أبلغه فيه بأن جزيرتي “تيران وصنافير” سعوديتان.
وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن وزير شؤون الجمهورية بعهد الرئيس جمال عبدالناصر قال إن مظاهر السيادة بإغلاق مضيق تيران من قبل مصر كانت بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية حتى لا ترى مصر أمام المجتمع الدولي آنذاك في مظهر المغتصب.
وحول تصريحات الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بمصرية الجزيرتين، قال “داود” إن وزير شؤون رئاسة الجمهورية في عهد عبدالناصر قال له: “أنا شاهد عيان على الكلام ده وكان لوضع معين وهو أن تظهر مصر بمظهر السيد حتى لا يؤخذ عليها إغلاق مضائق مطلة على جزيرة لا تنتمي للسيادة المصرية”.
عمليات القوات المسلحة
قال اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، إن جزيرتي صنافير وتيران جزر مصرية وليست سعودية.
وجاء كلام اللواء سعيد في رده على سؤال لـ سيد علي على قناة “العاصمة” سأله قولًا واحدًا كيف كنتم تتعاملون مع جزيرتي تيران وصنافير فقال له إنهما جزيرتان مصريتان وليستا سعوديتين.
وعاد الخبير الإستراتيجي ليقول: “في واقع الأمر لم يكن لدي معرفة بتاريخ الجزيرتين، واعتمدت في حديثي على تاريخ الخدمة في هذا المكان عندما كنت ضابطًا بالقوات المسلحة المصرية، واعتقدت أن الجزر مصرية وفقًا لما رأيت وقتها.
وأضاف: بعد أن أشارت وزارة الخارجية إلى ما لديها من مستندات عن ملكية السعودية للجزر، وكذلك بيان مجلس الوزراء، قررت أن أعود إلى الوثائق بنفسي وسألت المتخصصين في هذا الشأن، وما ذكر عن محادثات الملك فاروق مع الملك عبدالعزيز آل سعود بشأن توفير مصر للحماية للجزر خشية تعرضها للاعتداء أو الاحتلال.
وتابع: وبناءً عليه تقدمت باعتذار فوري، ورأيت أن أصحح من حديثي وأقول إن الجزيرتين سعوديتين، وهو أمر لا يوجد به نقاش والتاريخ لا يستطيع أحد أن يزوره، وعمومًا الدولة المصرية لا يمكن أن تفرط في ذرة من تراب الوطن، ولو كانت الجزر مصرية كنا سوف ندافع عن هذا الأمر حتى لو انقلبت الدنيا، وأكبر دليل على ذلك نزاعنا على طابا لمدة 7 سنوات لإثبات أحقيتنا في أنها تتبع الأراضي المصرية وتحقق المراد وأخذناها من إسرائيل.
أحمد شفيق
نشر الفريق أحمد شفيق بيانًا، عبر صفحته على “تويتر”، أكد فيه أن جميع الوثائق والمستندات، تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مملوكتان للسعودية، وذلك بعد أيام من تأكيده أن الجزيرتين تابعتان لمصر.
هدى عبدالناصر
أكدت هدى عبدالناصر، أستاذة العلوم السياسية وابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، أن تيران وصنافير سعوديتان، كما أثبتت بالوثائق والأوراق الخاصة التي وجدتها في أرشيف والدها الخاص تبعية الجزيرتين للسعودية- حسب “الأهرام”.
وقسمت هدى عبدالناصر الدراسة إلى 3 مراحل: الأولى تضمنت المذكرة الإيضاحية للوثيقة التي صدرت من إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية وتؤكد ملكية السعودية للجزيرتين. والثانية تتعلق بالأسس التي استندت إليها الخارجية المصرية في ذلك. والثالثة نص القرار رقم 180 لسنة 1958 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 15 يناير من العام 1951 بشأن المياه الإقليمية المصرية، وجاء ذلك بعد أيام من تصريحها بأن الجزيرتين مصريتان.
