بالتزامن مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر، كشفت اللجنة الوزارية الاقتصادية عن تقديم دعم 2.4 مليار جنيه على بطاقات التموين، اعتبارًا من أول يونيو القادم، بالتزامن مع بداية شهر رمضان، بقيمة 20% ما يعادل 3 جنيهات فقط حتى يصل الدعم للفرد 18 جنيهات بعدما كان 15 جنيها.
وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه الإضافة الجديدة على الدعم لا قيمة لها أمام ارتفاع جميع السلع في السوق المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
يأتي ذلك، في الوقت الذي شهدت السلع التموينية نقصا حادا في كميات الأرز والزيت المطروحة على البطاقات التموينية، كما أنها كانت تسلم في بداية الشهر السلع بالأسعار الجديدة كما تباع في السوق.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في بيان يوم 10 أبريل الجاري أن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة 10.7%، واللحوم والدواجن 2%، والمنتجات الصيدلانية “الأدوية” 7.7%، والوجبات الجاهزة 3.5%، والفاكهة 3.4%، والشاي 7.5%، مشيرًا إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري في الفترة من يناير إلى مارس 2016.
وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم السنوي خلال شهر مارس الماضي ارتفع إلى 9.2%، مقارنة بشهر مارس 2015، لافتًا إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضى بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق، كما زادت بنحو 13.2% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.
وقال أحمد غنيم، الخبير الاقتصاي، إن قرار وزارة التموين بمنح المواطنين 3 جنيهات على بطاقات التموين، باعتبارها تمثل 20% من الـ15 جنيهًا إجمالي الدعم المقرر شهريًّا على البطاقات، استخفاف بالمواطنين، فالمسؤولون لديهم أرقام بكل سلعة تباع في السوق، فالأرز وصل سعره من 4 جنيهات إلى 8 جنيه، والزيت زاد سعره 5 جنيهات وهاتان سلعتان فقط، ونقيس على ذلك باقي السلع فماذا ستفعل الثلاثة جنيهات؟!
وأكد غنيم في تصريح لـ”رصد” أن وزير التموين أخطا في هذا القرار، والمواطن يحتاج من التموين 30 جنيه وليس 18، من أجل شراء زجاجتين زيت وكيلو أرز، وبالكاد، أما السعر الحالي فسيحتاج المواطن ليدفع عليهم 2 جنيه ليشتري زجاجة زيت وكيلو أرز.
وأشار إلى أن المواطنين مقبلون على شهر رمضان الذي تزداد فيه الاحتياجات ومع ارتفاع الأسعار التي لا تجد لها أي ضابط أو رقيب، مطالبا السلطات بفتح منافذ كبيرة لبيع سلع طوال شهر شعبان مخفضة الثمن وتباع بربح بسيط لتغطية مصاريف البيع فقط رأفة بالمواطنين من جشع التجار.
ولفت الدكتور رشاد عبد، الخبير الاقتصادي، إلى أن الدعم المالي في التموين هو السبب في هذه الأزمة؛ لأنه يدعم الفرد بقيمة مالية، والمال مرتبط بقيمة زمنيه كلما طال الوقت انخفضت قيمته الشرائية نظرا لارتفاع الأسعار، وكان الأولى هو تحديد سلع بعينها للمواطن لكنها الآن تركته يحارب زيادة الأسعار.
وأشار عبده في تصريح لـ”رصد” إلى أن السلع المقدمة من الحكومة على بطاقات التموين من زيت وسكر وأرز أسعارها منخفضة عالميًّا والسبب في ارتفاع أسعارها يرجع إلى ضعف دور الحكومة الرقابي تجاه محتكري السلع، في نفس الوقت الذي تعلن فيه تقديم دعم جديد على بطاقات التموين، وهو ما يترتب عليه زيادة عجز الموازنة التي ينتج عنها رفع أسعار الخدمات على المواطن، كالماء والكهرباء.
