استنكر عدد من الحقوقيين والإعلاميين في تصريحات لـ”رصد” قرار الدائرة 21 إرهاب، بحظر النشر في القضية التي يحاكم فيها 121 متهما بـ”التظاهر” في ذكرى 25 أبريل؛ لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، مؤكدين أن هذا القرار يهدف لإخفاء الحقائق.
وأجلت محكمة جنح قصر النيل نظر أولى جلسات محاكمة 51 متظاهرًا في 25 أبريل احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها تنازل السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” المسماة بأحداث “الأرض مش للبيع”؛ لجلسة ٧ مايو.
وقال صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قرارات القضاء بحظر النشر في قضايا تخص متظاهرين تدعو إلى التشكك في أنه جاء تمهيدا لتعتيم الأجهزة الأمنية على الحقائق وهو ما يضر بمبدأ النزاهة والشفافية.
وأضاف العالم في تصريح لـ”رصد” إن التعتيم على سير القضية ليس في مصلحة أحد بل سيضر النظام القضائي، ويفقد شيئا من الثقة فما المبرر في حظر نشر أخبار عن المعتقلين والمتهمين طالما لم تكون كاذبة أو افتراء على أحد.
وأكد أنه لا يوجد أي أسباب تضر بمصلحة البلاد لمثل هذا القرار في تلك القضايا؛ لأن معظم المواد الإعلامية المنشورة كانت تتركز على متابعة الأخبار وردود الأفعال فقط، ومطالب بالإفراج عن المعتقلين.
وقال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي في تصريح لـ”رصد” إن قرارات حظر النشر في قضايا عامة يفاقم حدة الغضب الشعبي، ويتعارض مع الحقيقة ولا يحقق العدالة موضحا أن شروط المحاكمة العادلة هي أن تكون محاكمة وطنية ومنصفة وعادلة ونزيهة ومعلنة وقاضيا طبيعيا وليس استثنائيًا.
وطالب البرعي بضرورة إتاحة المزيد من المعلومات واحترام مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بموضوع المحطة النووية التي أحاطها الكثير من التعتيم منذ البداية.
.jpg)
من جهته، أكد هيثم أبو خليل الناشط الحقوقي، أن مصر في عهد العسكر تعانى من قمع الحريات المقنن حيث إن المصريين يواجهون قانونا يمنح القاضي حظر النشر في أي قضية حسبما يرى رجال القضاء.
وقال أبو خليل في تصريح لـ”رصد” إن قرارات حظر النشر تستهدف إخفاء الحقائق عن الجميع ويصبح القضاء والأجهزة الأمنية هما فقط المعنيون بمتابعة القضية ولا نعرف ماذا يحدث مع المعتقلين في السجون أو داخل المحكمة. مؤكدًا أن حظر النشر عادة مصرية من سيطرة العسكر على البلاد منذ ثورة يوليو.
وشهدت مصر في 25 ابريل الماضي تظاهرات حاشدة، دعت إليها حركات شبابية وثورية، في الأيام القليلة الماضية، عقب انتهاء مظاهرات “الأرض هي العرض” يوم 15 إبريل، احتجاجًا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، والتي قامت قوات الأمن بالتعامل معها بقنابل الغاز والخرطوش.
