حالة من الغضب العارم تجتاح المزارعين المصريين بمحافظة الغربية بعد إصرار وزارتي الزراعة والتموين على وضع العراقيل أمام استلام القمح، ما يجبر هؤلاء المزارعين على عدم توريد القمح هذا الموسم وبالتالي عدم زراعة محصول القمح الموسم المقبل رغم أنه محصول.
التوريد بالحيازة
يعاني الفلاحون الآن من قرار التوريد بالحيازة الزراعية وطبقا للحصر رغم أن معظم اللأراضي مؤجرة وأن مالك الأرض الزراعية يرفض نقل الحيازة للمستأجرين؛ خوفا من استغلالها في الحصول على قروض من بنك التنمية الزراعي أو سفر المالك.
.jpg)
الشون ترفض تسلم القمح
تكمن الأزمة الثانية في رفض وزارة التموين استلام القمح في الشون، حيث كشف المزارعون في محافظة الغربية أن المحافظة بها 10 شون منها 4 شون تابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والباقي لبنك التنمية والائتمان الزراعي وتبلغ السعة التخزينية حوالي 121 ألف طن بالرغم أن شون قامت باستلام أكثر من 170 ألف طن المواسم الماضية، لكن هذا الموسم لن تستلم الشون والصوامع نصف تلك الكمية.
وأشار المزارعون إلى أن الشون تستلم الأقماح من الأراضي التي تتبع المركز دون غيرها رغم أن المحافظة بها مراكز عدة منها السنطة وزفتى وسمنود يوجد بهم شون واحدة فقط لا تكفي المساحات التخزينية لتوريد كافة مساحة أراضي المركز فبعد امتلاء الشونة سيضيع الباقي على الفلاح والدولة مشيرا أن تفتيت الأراضي الزراعية وبعد المساحة يضعان ضغوطا كبيرة على الفلاحين ويرفع التكلفة ما يضطر الفلاح إلى تحويل الأقماح إلى أعلاف وبالتالي قيام الدولة بشراء الأقماح الأجنبية بالعملة الصعبة.
وأضافوا أنهم تواصلوا مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لإيجاد حلول لتلك المهزلة ولكن دون جدوى.
ومديرية الزراعة بالغربية طلبت من التموين معاينة أماكن الجمعيات الزراعية والمخازن لتوريد الأقماح المحلية بها، ولكن المفاجأة أن الزراعة لا تملك أماكن جيدة لتوريد موسم الأقماح من حيث عدم وجود مستلزمات التخزين من مشمعات وعروق خشبية وخلافة علاوة على ضيق الأماكن وعدم وجود تهوية جيدة بها.
إغراق السوق بالقمح المستورد
وقال الدكتور علي إبراهيم خبير التنمية الزراعية أن وزارتي الزراعة والتموين هم المسؤولين عن عركلة الفلاحين يالتوريد الكامل للقمح لصالح الدولة، موضحة أن هناك تعمدا بإغراق مصر بالقمح المستورد، ورفضها حظر الاستيراد خلال موسم التوريد للمحصول.
وشدّد إبراهيم في تصريح لـ”رصد” على أن مافيا الاستيراد لها دور كبير في اشعال هذة الأزمة من أجل زيادة التربح والحصول على أكبر نسبة من عمليات توريد المحصول، ويأتي ذلك بسبب سياسات الدولة الفاشلة في التعامل مع التجار وترجيح الكفة لهم بدلًا من الفلاحين، من أجل الحصول على عمولات.
