في رد فعل سريع من قبل النقابات المهنية، أعلنت نقابات المهندسين والمعلمين والأطباء تضامنها مع نقابة الصحفيين، بعد اقتحامها والقبض على اثنين من الصحفيين بها، لأول مرة في تاريخ النقابة.
“المهندسين”: هذا الفعل يجب أن لا يمر
وأعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين ضد اقتحامها من جانب قوات الشرطة، مساء الأحد، مشددًا على أن النقابات “خط أحمر”، ولا يجوز قانونيًا ولا دستوريًا الاقتراب منها.
وأكد “النبراوي”، في تصريحات صحفية، تضامن النقابة الكامل مع نقابة الصحفيين، مدينًا اقتحامها على يد قوات الشرطة، باعتبارها واحدة من أعرق النقابات المهنية في مصر وقلعة الحريات، مؤكدا أن “هذا الفعل يجب أن لا يمر”.
وطالب بالتحقيق العاجل والفوري مع المتسبب في ذلك الإجراء، لافتا إلى أنه أجرى اتصالاً بيحيى قلاش، نقيب الصحفيين، للتأكيد على دعم النقابة الكامل للصحفيين في تلك الواقعة، موضحًا أنه سيتوجه لزيارة نقيب الصحفيين وتقديم الدعم الكامل له.
“الأطباء”: تهدم أبسط قواعد احترام النقابات والحريات
وأدانت نقابة الأطباء اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين، والقبض على الزميلين “عمرو بدر ومحمود السقا”، أثناء اعتصامهما في داخل النقابة، معتبرة أن الواقعة “هدم لأبسط قواعد احترام النقابات والحريات النقابية”.
وقالت النقابة في بيانها صباح اليوم الإثنين: “إنها تدين وبقوة اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين فيما يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون الذي يضع قواعد صارمة لدخول الأمن إلى مقر النقابات بعد الحصول على إذن من النيابة، وفي حضور النقيب ووكيل النيابة”.
وأضاف البيان: “إن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين تهدم أبسط قواعد احترام النقابات والحريات النقابية التي تعدُّ من أسس الحريات العامة والحياة الديمقراطية، وأحد أهم أسس تقدم الوطن والحفاظ عليه”.
وأعلنت النقابة تضامنها مع نقابة الصحفيين ودعمها الكامل لكل الإجراءات القانونية المشروعة التي تتخذها نقابة الصحفيين ضد الانتهاكات الأمنية التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ النقابات في مصر.
ونددت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، باقتحام الأمن نقابة الصحفيين، أمس الأحد.
وقالت مينا في تدوينة عبر حسابها على “فيس بوك”: “فيس بوك”: “اقتحام نقابة الصحفيين مخالفة صارخة للدستور والقانون، واعتداء على الحريات النقابية عمومًا، والتضامن مع نقابة الصحفيين واجب على كل نقابي يهتم بالدفاع عن استقلال النقابات وحريتها ودورها المتميز”.
“المحامين” تشكل لجنة للدفاع عن المعتقلين
وأدان سامح عاشور، نقيب المحامين، واقعة اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين، معتبرا أنه حدث “يعد الأول من نوعه في اقتحام نقابة مهنية لاعتقال أحد المعتصمين بداخلها مهما كانت المبررات”.
وأعلن “عاشور” تضامن المحامين مع الصحفيين، نقابيا وقانونيا، في هذا الحدث، وأن اعتصام أي نقابي داخل نقابته “يعد تحصينا له من القبض عليه لحرمة مقرات النقابات المهنية ولو كان مطلوبا للقبض عليه في أي تهمة كانت”.
وناشد “عاشور” الصحفيين “أن يتحلوا بضبط النفس وأن يصطفوا خلف نقابتهم ومجلسها وجمعيتهم العمومية، وأن نقابة المحامين بالأساس ومن حيث الأصل هي معنية بحرية الصحافة والصحفيين بنفس القدر للمحاماة والمحامين، سواءا بسواء”.
وكلف النقيب لجنة الدفاع عن المتظاهرين المشكلة بمعرفة النقيب العام بلجنة حريات نقابة المحامين لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية بدءا من معرفة أماكن احتجاز المقبوض عليهم وحتى انتهاء التحقيقات.
النقابات المستقلة: الداخلية ضربت بالدستور عرض الحائط
وأعلنت النقابات المستقلة رفضها اقتحام الداخلية مقر نقابة الصحفيين في يوم احتفالات العمال، مؤكدة أن الداخلية ضربت بنصوص الدستور والقوانين عرض الحائط، الذين يلزمون بضرورة أن يسبق ذلك قرار من النائب العام، مع إلزام الجهة المنفذة بإخطار مجلس النقابة قبل تنفيذ القرار، على الرغم من كونها الوزارة “التي يفترض” أنها معنية بتطبيق القانون، في واقعة هي الأولى من نوعها.
وقالت النقابات المستقلة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن “تلك الممارسة لم تكن الوحيدة في سلسلة الممارسات القمعية التي اتبعتها السلطات الأمنية تجاه الحقوق المشروعة، فبدأت يومها بمحاصرة مقر نقابة الصحفيين، وإغلاق الشوارع المؤدية إليها، ومنعت بالقوة فعاليتي يوم العمال “وقفة حداد العمال المنظمة من تنسيقية تضامن على سلالم النقابة، والمؤتمر الذي كان مقررًا إقامته بقاعة الحريات في نقابة الصحفيين لتنسيقية النقابات لعيد العمال”، وما سبقهما خلال الأسبوع الماضي، من منع المواطنين من التعبير عن آرائهم في قضية جزيرتي تيران وصنافير، وإلقاء القبض على المتظاهرين والصحفيين بشكل عشوائي”.
وأعلنت النقابات المستقلة رفضها الكامل لهذا الاعتداء الغاشم على مقر نقابة الصحفيين، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، وأنها تطالب بضرورة الإفراج عن الزميلين، وغيرهما من الصحفيين المقبوض عليهم، دون أي جرم، مشددة على حق مقرات النقابات وقياداتها في الحصانة الضامنة لاستقلالها، والتي تمنحها إمكانية خدمة حماية الأعضاء من أي تعد غاشم، أو انتقاص لحق من حقوقهم.
وطالبت بإقالة وزير الداخلية، بصفته المسؤول الأول عن هذا الفعل فليس من المفترض أن يؤتمن على حقوق المواطنين القانونية من يخالفون القانون، مع ضرورة تقديم المسؤولين المباشرين عن هذا الفعل للمحاسبة، حتى لا يقدموا هم أو غيرهم عن تكرار هذا الجرم.
وأكدت النقابات المستقلة كامل تضامنها مع أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، في مواقفهم وقراراتهم التي يتخذونها ردًا مناسبًا لهذا الاعتداء الغاشم.
