تقدمت الدكتورة "فايزة أبو النجا" – وزيرة التخطيط والتعاون الدولي – بإعتذار رسمي عن الحضور والشهادة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "مكرم عواد" نظرًا لظروفها الصحية أثناء نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص .
حيث أكدت المحكمة إن الدكتورة فايزة أبو النجا تقدمت باعتذار للمحكمة عن عدم قدرتها للحضور للشهادة بجلسة اليوم
وكان المستشاران "أشرف العشماوي" و"سامح أبوزيد" قاضيا التحقيقات في وقائع التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني قد أحالا 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات بينهم 19 أمريكيًا و5 صربيين، و2 ألمان، و3 من دول عربية، و14 مصريًا لتلقيهم تمويلاً أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتنفيذ تدريب سياسي لبعض الأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص، وكيانات غير حكومية بغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت في بعض المقرات مليون جنيه نقدًا عند مداهمة مقار هذه المنظمات، بالإضافة إلى شيكات وخرائط لمصر تم التدخل فيها لتقسيم مصر إلى 4 أقاليم.
