أعربت نقابة الأطباء عن رفضها واستيائها من قرارات الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة الأخيرة مثل قرار "تشكيل لجنة لحقوق المرضى" وقرار تسعير الدواء بالأسعار العالمية.
وتعجب الأطباء من صدور هذه القرارات في هذا الوقت الذي وصفوه بـ "الوقت الضائع" حيث تمس هذه القرارات جموع الأطباء البالغ عددهم أكثر من ربع مليون طبيب وتمس طبيعة عملهم في حين لم يلتفت للمشاكل الملحة التي يعاني منها الأطباء.
وطالب الدكتور "عبد الفتاح رزق" -الأمين العام لنقابة الأطباء- وزير الصحة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الموضوع الخاص بالمعونة الألمانية التي تم صرفها لبعض قيادات وزارة الصحة وإخطار النقابة بنتيجة التحقيق لمسائلتهم تأديبيًا إذا ثبت وجود تجاوزات أو مخالفات للائحة آداب المهنة، أو إحالة الموضوع كله بمستنداته إلى النقابة للتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد لموقع رصد أن النقابة ترفض قرار تشكيل لجنة حقوق المرضى كاشفًا عن تجاهل الوزير للكثير من المشاكل الملحة التي لم يقترب منها والتي كانت تحتاج لقرارات عاجلة مثل الرسوم التي فرضتها بعض المستشفيات للحصول على فرص تدريبية والتي وعد بأنه سيقوم بإلغاء هذه الرسوم ولم يفعل، وكذلك رسوم الدراسات العليا وكانت الوزارة أكدت أنها ستتحمل نصف هذه الرسوم وأيضًا لم تفعل.
كما أوضح أن الوزارة تخلت عن رعاية برنامج للزمالة المصرية وهو البرنامج الذي أنشأته الصحة وأصبح محتضنًا من الهيئات القائمة على التدريب المنتدبة من الجامعات واقتصر دور وزارة الصحة على توريد الأطباء فقط وحتى بعد حصول الأطباء على هذه الشهادات المحترمة لم توفر لهم وزارة الصحة العمل المناسب.
ولفت "رزق" إلى أن النقابة ترفض إنشاء "لجنة حقوق المرضى" ؛ لأن القرار لم يُعرض على مجلس النقابة, ولم تعرضه النقابة على جموع الأطباء للتداول, ومن ثم إقراره أو رفضه، كما أوضح أن تشكيل اللجنة معيب؛ لأنه مُشكَّل من طبيب واحد وثلاثة من غير الأطباء، واصفًا ذلك بأنه تشريع صدر على عجلٍ مما يلقي بظلالٍ على نوايا من أصدر القرار.
وأشار إلى أن هذا القرار يتناقض مع قسم الطبيب, ويشكك في أدائه لواجبه المهني نحو المريض, ويفتح أبوابًا لغير المتخصصين أن يطلعوا على مشاكل المرضى وأسرارهم, وهو ما لم يسمح به القانون لغير الأطباء.
