كشفت مصادر حكومية، عن تفاوض هيئة قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية؛ للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو.
وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن الهيئة تهدف من الحصول على القرض إلى تمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التي ترغب الهيئة في تمويلها، موضحة أن التمويل تشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفي.
يأتي ذلك مكذبًا لتصريحات السيسي الأخيرة والتي أكدت على أن إيرادات قناة السويس لم تتراجع بل بالعكس زادت دون الكشف عن رقم تلك الزيادة، موضحًا أنه “مسؤول عن كلامه ولا يتحدث دون معلومات مؤكدة”.
وكانت هيئة قناة السويس أعلنت، في يناير الماضي، انخفاض إيرادات القناة في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار، بانخفاض 290 مليون دولار؛ حيث أرجأ المسؤولون السبب إلى أسباب متعددة تتعلق بوحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) وتتعلق أيضًا بانخفاض سعر البترول عالميًا.
وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.
أما القرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضي، من تحالف بنوك مصر والعربي الإفريقي والتجاري الدولي والأهلي، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.
