اختلفت الروايات حول المتورطين في حادث حلوان والذي راح ضحيته ضابط و7 أمناء شرطة، ففي الوقت الذي أعلن فيه “تنظيم الدولة” مسؤوليته عن الحادث، تداول نشطاء أخبارًا عن تورط عرب أبوسعدة في الحادث، وأن العملية ليست سياسية، وأن هناك خلافات نشبت بين القسم وعرب أبوسعدة قبل أيام.
أعلن “تنظيم الدولة”، في بيان نشر على الإنترنت، مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 من رجال الشرطة المصرية بينهم ضابط في وقت مبكر من صباح الأحد 8 مايو 2016.
وكانت وزارة الداخلية قالت -في بيان- إن 4 مسلحين كانوا يستقلون سيارة ربع نقل نزلوا منها واعترضوا حافلة صغيرة تقل رجال الشرطة في أحد الشوارع بضاحية حلوان جنوب القاهرة وأمطروها بالرصاص من بنادق آلية.
وقالت وزارة الداخلية إن القتلى هم ملازم أول في الشرطة وسبعة شرطيين آخرين كانوا يقومون بدورية في المنطقة الواقعة جنوب القاهرة.
وتوقع نشطاء وسياسيون مزيدًا من القمع من قبل وزارة الداخلية في الفترة القادمة بعد إعلان دخول تنظيم الدولة القاهرة، في إطار ترهيب الشعب المصري، أو إيهامه بأن مصر مستهدفة.
إجهاض حركة النضال ضد بيع تيران وصنافير
استنكر محمد عصمت سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومي العربي، حادث حلوان الذي راح ضحيته 8 شرطيين، مشيرًا إلى أن هذا الحادث يضر الثورة الشعبية الحالية ضد النضام الحالي، وقضية تيران وصنافير.
وأضاف “سيف الدولة” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن الرصاصات الإرهابية الغادرة التي أطلقت اليوم في حلوان، لم تغتل فقط عناصر الشرطة، وإنما استهدفت أيضًا اغتيال وإجهاض حركة النضال الوطني دفاعًا عن تيران وصنافير وعن المعتقلين وعن نقابة الصحفيين وعن حرية وكرامة كل المصريين.
وأكد سيف الدولة، أن السلطة دائمًا ما تتذرع بأي عملية إرهابية، لتشديد قبضتها البوليسية وزيادة إجراءتها الاستثنائية وتمرير الانتهاكات والتجاوزات الأمنية، ومصادرة ما تبقى من حريات، وتكميم المزيد من الأفواه، وإلصاق التهم بالأبرياء ومعاقبة المعارضة السلمية بجريرة الإرهابيين، وتقليب الرأي العام على الجميع.
وتابع: سيتم استخدام هذه العملية للدفاع عن الداخلية في مواجهة نقابة الصحفيين وللدفاع عن الدولة في مواجهة المعارضة الوطنية حول التفريط في تيران وصنافير، كما سيتم دفن ملف اعتداءات أمناء وضباط الشرطة على المواطنين، وربما لتبرير وتمرير وتنفيذ الأحكام بالإعدام، وسيتم خلط الحابل بالنابل.
الوضع يتجه إلى مزيد من القمع والانهيار
وقال الدكتور أسامة رشدي، المستشار السياسي لحزب “البناء والتنمية”، إن حادث استهداف عدد من أفراد الشرطة في حلوان أمر مؤسف، فالنظام يدفع الوضع الأمني في مصر إلى الانهيار الكامل ويضيف حلقة من حلقات الفشل الأمني والسياسي.
وأضاف “رشدي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه للأسف التدهور الأمني يصل إلى مرحلة خطيرة؛ حيث وصل تنظيم الدولة إلى للقاهرة، مضيفًا أننا نتمنى أن لا يكون لهذه العملية أثر على الحراك الثوري السلمي، فاستغلال هذا الحادث كما هو متوقع من النظام بمزيد من القمع ومزيد من التصفية الجسدية، لن يفيد وينبغي أن يفهم النظام أن القمع لا يولد إلا العنف.
وأكد “رشدي” ضرورة أن يكون هناك عملية سياسية فالوضع أصبح خطيرًا، وبعد ثورة يناير مصر شهدت فترة انسحبت فيها الشرطة ولكن لم يكن هناك أعمال إرهابية، فينبغي أن يكون العلاج بفتح أبواب الحرية.
كيف تعرَّف الإرهابيون على سيارة الشرطة
وقال أحمد رامي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إنه لا يتوقع مزيدًا من القمع بعد حادث حلوان، مؤكدًا أنه لا يوجد سقف أعلى من الحالي لترتفع إليه الإجراءات الأمنية.
وأضاف “رامي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه منذ أقل من شهر تم اكتشاف تعاون عدد كبير من ضباط الداخلية أدى لموت زملائهم على يد عصابة الدكش في القليوبية، ومنذ أسبوع أرسلت الداخلية خطة مواجهة تحركات نقابة الصحفيين عن طريق الخطأ للصحفيين، وأمس في حادثة حلوان أفراد الشرطة كانوا في سيارة ميكروباص لا تتبع الشرطة وكانوا بزي مدني مما لا يلفت الانتباه لهم، إلا أنه تم التعرف على خط سيرهم وتوقيت وجودهم في المكان الذي مكن من استهدافهم.
وتساءل “رامي” عن كيفية تعرف الإرهابيين على أن هذه السيارة المدنية خاصة بالشرطة ومن أخبرهم عن خط سيرها في ظل الأحداث السابقة.