كشفت مصادر كويتية مطلعة، أن زيارة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، للكويت، كانت لبحث تراجع تحويلات المصريين في الكويت بنحو مليار دولار، وذلك منذ بدء أزمة الجنيه التي تشهدها مصر منذ فترة.
وذكرت المصادر، في تصريحات لجريدة “الرأي” الكويتية، أن محافظ البنك المركزي المصري قام بزيارة سريعة إلى الكويت نهاية الأسبوع الماضي استمرت ليوم واحد، تخللها لقاءات مع مسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.
وبحسب المصادر، فإن طارق عامر قال إن “سر التراجع الكبير للتحويلات يعود إلى أن جزءًا كبيرًا من حركة الأموال يتم خارج النظام المصرفي الرسمي لذلك، وأن هذه السوق تكبر بدعم من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي الذي يمكن أن يحصل عليه العميل من البنوك وشركات الصرافة، والآخر الذي يمكن الحصول عليه عن طريق التحويلات غير الرسمية”.
ونقلت المصادر عن “عامر” قوله: “إن التحويلات غير الرسمية، تمثل عائقًا كبيرًا، وإنها تؤثر على إيرادات أحد أهم مصادر تغذية العملة الصعبة في مصر، وهي تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وأن الفارق بين السعر الرسمي والمدفوع من بعض تجار العملة يتراوح بين 15 و20 في المئة”.
وأضافت المصادر “أن عامر سعى إلى تسويق زيادة الإيداعات الكويتية في مصر، وتحديدًا من خلال الاستثمار في وديعة بلادي الدولارية 2016، والتي أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها في 29 فبراير الماضي للعاملين المصريين المغتربين في الخارج”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا لأسعار صرف الجنيه في اليومين الماضيين قياسًا إلى الدينار، بلغ سعر تحويل الألف جنيه في شركات الصرافة المحلية نحو 34 دينار، في حين بلغ سعر تحويله في السوق غير الرسمية نحو 29 دينارًا، ما يعني أن الفارق بين السعرين يصل إلى 6 دنانير، الأمر الذي يشجع على اللجوء لهذه النوعية من التحويلات بدلًا من التعامل مع البنوك أو شركات الصرافة المحلية.
وتشكل تحويلات العاملين المصريين في الخارج غير الرسمية ضغطًا على خطط البنك المركزي في ضبط سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، خصوصًا أنه وباعتراف عامر ليس من السهل مواجهة الدولة لهذه التحويلات بالطرق القانونية التقليدية، وذلك بسبب أساليبها الفردية وأوامرها اللحظية بين التاجر والمحول.
