أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن تحديد مدة تعيين رؤساء البنوك قرار، وليس توصية، ومن المحتمل تضمين تعديلات قانون البنك المركزي رقم 88 لعام 2003 هذا القرار.

قال محامي الدفاع عن البنك المركزي في الدعوى التي رفعها مساهمون في بنوك خاصة ضد القرار: إن تحديد مدة عمل رؤساء البنوك بـ9 سنوات مجرد توصية، وليس قرارًا ولم ينشر في جريدة الوقائع.

وأصدر مجلس البنك المركزي قرارًا، الشهر الماضي، بحظر تولي الرؤساء التنفيذيين للبنوك مناصبهم في البنك نفسه لمدة تزيد على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، على أن يتم تنفيذ القرار بأثر رجعي، وأعطى فرصة لمن تجاوز المدة المقررة للبقاء في منصبه حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة لبنكه، شرط أن يحصل على موافقة البنك المركزي على ذلك.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة لدى رؤساء البنوك الذين ينطبق عليهم، وهو ما دفع المساهمين في عدد من البنوك لرفع دعاوى قضائية لوقف القرار أو إلغائه، معتبرين أن البنك المركزى يتجاوز صلاحياته، وينتقص من صلاحيات الجمعيات العمومية للبنوك.