عاد الجدل من جديد بشأن قانون الخدمة المدنية، مع مناقشته بمجلس النواب؛ حيث بدأت لجنة القوى العاملة نظر التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون الذي تم إلغاؤه في فبراير الماضي، خصوصًا المادة 37 الخاصة بالعلاوات الدورية.
وزير التخطيط
وقال أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن الوزارة أنهت تعديلات قانون الخدمة المدنية وفقًا للملاحظات الـ8 التي أبداها مجلس النواب عند رفضه للقانون.
وأضاف “العربي”، في تصربحات صحفية، على هامش ندوة التعداد السكاني التي أقامها معهد التخطيط القومي، اليوم الأربعاء، أنه تمت الاستجابة لـ100% من الملاحظات التي أبداها المجلس وكان من أهمها إدراج بند لمحو الجزاءات تدريجيًا حسب طبيعة الخطأ.
وأشار “العربي” إلى أن تعديلات القانون اشتملت على إمكانية أن يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاية الإنتاجية، ففي المشروع الأول لم يكن للموظف الحق في ذلك، وبمجرد عدم رد الجهة الإدارية يعني رفض هذا التظلم.
وأضاف أن التعديلات أدرجت الحد الأقصى لساعات العمل بواقع 42 ساعة، بحيث لا تزيد ساعات العمل على 7 ساعات يوميًا.
وأوضح أنه فيما يتعلق برصيد الإجازات فإن فلسفة القانون تنص على أحقية الموظف في الحصول على إجازته، ولكن في حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية الإجازات والحصول على مقابل نقدي لها كل ثلاث سنوات.
وأشار “العربي” إلى أن هناك خلطًا ما بين العلاوة الدورية التي تقدر نسبتها بـ5% وكانت تتراوح قيمتها في قانون العاملين المدنيين بالدولة قانون 47 ما بين 1.5 جنيه وحتى 6.25 جنيه، وبين العلاوة الاجتماعية التي تصدر بقانون خاص بها من الرئيس في شهر يوليو من كل عام.
وبين أن ما تم النص عليه في القانون هي العلاوة الدورية والتي تم تحديدها بـ5% من الأجر الوظيفي، والتي تقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسي.
صلاح عيسى: البرلمان سيتلافى سلبيات القانون الملغي
وأكد النائب البرلماني، صلاح عيسي، عضو لجنة القوي العاملة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيطبق على 25% من العاملين بالدولة.
وقال عيسي، خلال حواره في برنامج “الساعة السابعة” عبر فضائية “سي بي سي إكسترا” مساء أمس الثلاثاء، إن لجنة القوى العاملة تسعى لرفع العلاوة السنوية إلى 7% على إجمالي الدخل بدلًا من 5%، موضحًا أن البرلمان لن يتنازل عن حقوق العاملين.
وأضاف أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستعمل على تلافي سلبيات قانون الخدمة المدنية الملغي، موضحًا أنه يجب تطبيق القانون الجديد على كافة قطاعات الدولة.
وأشار النائب البرلماني، إلى أنه سيتم تطبيق زيادة على الأجر الأساسي بنسبة 15% لرفع إجمالي دخل العامل، موضحًا أنه عقب تلك الزيادة سيصل إجمالي أجر الموظف إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، إن كان أساسيه 1500 جنيه.
مطالب النواب
وفي المقابل، أكد خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التعديلات التي أدخلتها حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قانون الخدمة لا ترتقي ولا تليق بمطالب النواب والتي بسببها رفضت القانون القديم في شهر يناير الماضي.
وأضاف شعبان، في تصريحات صحفية، أن هناك 4 قوانين معروضة على لجنة القوى العاملة، مضيفًا أن أعضاء اللجنة يسعون حاليًا للخروج بمشروع قانون يحقق ما يصبو إليه المواطن من تطوير للهيكل الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
الملاحظات
وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تتم مناقشته من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يحمل الكثير من الملاحظات، مثل إصرار الحكومة على المادة المرفوضة بسبب الأمن القومي “بأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية؛ حيث أبقت الحكومة في مشروع قانونها الجديد المقدم لمجلس النواب على المادة نفسها دون تغيير، بالإضافة إلى العلاوة التي لا تناسب حجم التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف دراج، في تصريحات صحفية، أن أحد أسباب رفض القانون، عدم مناسبة العلاوة لمعدل التضخم، والذي وصل مؤخرًا لـ7.5% حسب تصريحات البنك المركزي وتوقعات بارتفاع مضاعف لأسعار السلع بسبب أزمة الدولار وتراجع الجنيه أمامه، كما أن القانون لم يحدد موعد إعادة النظر في قيمتها وفقًا لمطالب الكثير من القيادات العمالية، الذي سينتج عنه الإضرار بمصلحة المواطن.
التعديلات
وأكد طارق كعيب، رئيس النقابة العقارية المستقلة، تمسك الموظفين بأن يكون الحد الأدنى للزيادة هو رقم التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.
