بعد تنصيبه رئيسًا للجمهورية، حاول عبدالفتاح السيسي إظهار الاهتمام بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط؛ حيث تعتبر مشكلة الإسكان الأزمة الأكبر التي تواجه الشباب في ظل ارتفاع أسعار العقارات في مصر.
ورغم حجم المشروعات الضخمة التي طرحها السيسي، إلا أنه -وبرأي خبراء- حوّل الدولة إلى سمسار كبير بدلًا من تقديمها خدمات الإسكان الاجتماعي للشباب.
السيسي يفتتح مشروعات الإسكان الاجتماعي اليوم
وافتتح السيسي، اليوم، عددًا من مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، في ظل تغطية إعلامية كبيرة، وبمشاركة رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين بالدولة.
وأعلن السيسي أنه سيتم تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لاستيعاب كل المتقدمين لهذا المشروع.
وأشار، خلال كلمته في افتتاح مشروعات الاسكان الاجتماعي بمدينة بدر، إلى أنه يجب على المصريين التأكد من وقوف الدولة بجانبهم وأنها لن تترك المواطنين في العشوائيات الخطرة وأنه من الضروري بناء مجتمعات جديدة لإخلاء المواطنين من هذه العشوائيات التي لا تليق بمصر أو المصريين.
وأعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه بحلول 30 يونيو 2016 سيتم الانتهاء من بناء 200 ألف وحدة سكنية.
ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي
وكشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق للشؤون الفنية، أسباب رفع مقدمات وأسعار وحدات الإسكان الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، من 5 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، مرجعًا ذلك لارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة المشروع.
وأوضح “عباس” أن سعر الوحدة السكنية ارتفع من 135 ألف جنيه إلى 154 ألف جنيه.
وذكر أن السعر الحقيقي للوحدة السكنية في ظل المتغيرات الاقتصادية، أكبر من السعر المعلن، مضيفًا “الوزارة اكتفت برفع سعر الوحدة مع الالتزام بتحمل أكبر قدر ممكن تحمله، لكن الزيادة الأخيرة كانت أكبر من أن تتحملها الوزارة”.
سعر وحدة الإسكان الاجتماعي 210 آلاف بعد الفوائد
من جهته، قال الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني السابق: “وزارة الإسكان تحولت إلى تاجر أراضٍ وسمسار شقق.. يجب عند تحديد سعر وحدة سكنية تدعمها الدولة، يجب مراعاة الظروف الاجتماعية للشريحة المستهدفة، والتي هي من المفترض أن تكون لمحدودي الدخل، ولكن بهذه الأسعار والاشتراطات فلا المشروع لمحدودي الدخل ولا هو مدعم من الأساس”.
وتساءل “العلايلي” -في تصريح صحفي-: “كيف يكون ثمن وحدة سكنية لمحدودي الدخل مبنيًا على أرض ملك الدولة ببلاش وفي الصحراء أكثر من 210 آلاف جنيه، بعد حساب الفوائد؟ هل تمَّ حساب الدخل الشهري لمحدودي الدخل الذين يحتاجون لهذه الوحدات أم أنَّ هذه الوحدات سيستفيد منها الأغنياء وغير المحتاجين لها، ثمَّ يؤجرونها لمحدودي الدخل الحقيقيين أو يغلقونها؟”.
وأضاف “المسؤولون في وزارة الإسكان يجب أن يفهموا أنَّ السكن ليس مجرد أربعة حوائط، ولكنه من الضروري أن يرتبط بلقمة العيش للمواطنين، ولكن هذا لا يحدث، فالوزارة تبني وحدات سكنية في العراء ويضطر سكانها إلى خوض عشرات الكيلو مترات ذهابًا وإيابًا بحثًا عن الرزق”.
الدولة سبب ارتفاع أسعار العقارات
وتوقع خبراء العقارات أن تواصل أسعار العقارات الارتفاع خلال الفترة القادمة بنحو 30%، في ضوء الأسعار التي أعلنتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لبيع مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، فضلا عن ندرة الأراضي، وارتفاع أسعار مدخلات البناء من حديد وإسمنت.
حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، أرجع السبب في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى انخفاض معدلات دخول المصريين التي لا تتناسب مع الأسعار الحالية، مؤكدا أن أسعار العقارات في مصر من أرخص الدول لكن الأزمة في انخفاض الأجور.
وأوضح أن ارتفاع أسعار مدخلات البناء من حديد وإسمنت وطوب، سبب آخر لاشتعال أسعار العقارات، وكذلك ارتفاع تكلفة النقل التي زادت خلال الفترة الأخيرة، ولها تأثير كبير على التكلفة النهائية للوحدة السكنية، وارتفاع أسعار الأراضي.
وعن كون الدولة سببًا في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، أضاف “صبور” أن الدولة أسهمت في زيادة أسعار الأراضي، عندما احتكرت عمليات تجهيز وترفيق الأراضي، بعدما كانت هناك مجموعة من الشركات الكبرى التي تعمل في هذا المجال، ومنها شركات مصر الجديدة للإسكان والمعادي وشركة المقطم، ما أسهم في انخفاض الأسعار؛ لوجود تنافسية بين تلك الشركات.
وأشار إلى أن احتكار الدولة لهذا المجال وإقامة المزادات أشعل أسعار الأراضي، مطالبا بعودة مشاركة القطاع الخاص في مجال تجهيز وترفيق الأراضي.
%30 ارتفاعًا في أسعار العقارات هذا العام
وأكد داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 30% خلال الفترة الماضية؛ نتيجة لإعلان وزارة الإسكان عن إنشاء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل يتراوح سعرها من 2500 جنيه إلى 4250 جنيهًا للمتر الواحد، ما أدى إلى رفع القطاع الخاص أسعار العقارات.
وأشار إلى أن الأسعار التي حددتها الوزارة لا تتناسب مع إمكانيات محدودي ومتوسطي الدخل، والتي لا تصل مرتباتهم الشهرية إلى الألفي جنيه، ما أدى إلى دخول شرائح أخرى للاستفادة بهذه الوحدات التي لا تمثل محدودي الدخل.
