أثارت الأحكام القضائية التي صدرت بحق أكثر من 150 من المتهمين بخرق قانون التظاهر، خلال مظاهرات 25 أبريل الماضي، والتي شملت معاقبة أكثر من 50 منهم بالسجن عامين، و100 آخرين بالسجن 5 أعوام؛ موجة من الغضب على المستويين السياسي والشعبي، سواء بين المؤيدين أو المعارضين للنظام.
تعديل قانون التظاهر
رفض الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، التعليق على أحكام القضاء فيما يخص الحكم على متظاهري 25 أبريل الرافضين لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف أبو العلا، في تصريح صحفي، أن هذا الحكم يؤكد أن تعديل قانون التظاهر بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي، وهي مسؤولية مجلس النواب، كما طالب بضرورة ترجمة مواد الحريات التي نص عليها الدستور المصري الحالي إلى قوانين يناقشها مجلس النواب ويصدرها حتى تنظم العلاقة بين حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وبين الحفاظ على مؤسسات الدولة وممتلكاتها.
وتوقع نائب المصريين الأحرار أن تنتهي تلك الأزمة من خلال تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي -حسب وصفه- للإفراج عن هؤلاء الشباب من خلال قرار جمهوري.
الدولة تتصالح مع الفاسدين
هاجم د. خليل العناني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية النظام الحالي، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لا توجد مفارقة أكثر من قيام سلطة عسكرية تدعي حماية التراب الوطني بحبس شباب آمنوا بهذا الادعاء وخرجوا للدفاع عنه، ملعونة وطنيتكم الكاذبة”.
واستنكر الروائي علاء الأسواني الحكم) وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “يا مصري، إذا اعترضت لأن السيسي أعطى جزءًا من وطنك لدولة أخرى سيحبسونك خمس سنوات، أما إذا سرقت أموال الشعب فسيتصالحون معك وستعيش معززًا مكرمًا”.
وادان خالد داود، القيادي بحزب الدستور، الحكم وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “خمس سنوات سجنا للشباب الذي تظاهر رفضا للتنازل عن الأرض يوم 25 أبريل وغرامة مائة ألف جنيه.. يسقط الظلم، تيران وصنافير مصرية”.
عهد الاحتلال
واستنكر الفقية الدستوري محمد نور فرحات: “يا إلهي، حتى الاحتلال الإنجليزي لم يكن يقدم على حبس من يطالب بقدسية تراب الوطن، يا إلهي، أصبحنا نحيا في وطن نفقد حريتنا إذا جهرنا بأنه يعيش فينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.
وقال الكاتب الصحفي جمال الجمل: “إلى الشباب المحبوسين بتهمة الدفاع عن الأرض، أنا محبوس معكم، سجانكم سجاني، سارق حريتكم هو لص حريتي”.
وتابع: “عار عليَّ يا وطني.. أن أقبل بنظامٍ باطش يسجن أنبل وأخلص من فيك”.
واستنكر الإعلامي الساخر باسم يوسف الحكم، وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بمناسبة عام الشباب، الدولة بتحبس ناس عشان بتقول الأرض مصرية، حاجة ما حصلتش في التاريخ قبل كده في أي حتة في الدنيا”.
وتابع: “الأحكام حتفضل عار يطارد السلطة والخيانة دي هتتسجل في كتب التاريخ اللي هيدرسها ولادنا”.
حقوق الإنسان
وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها للأحكام القضائية التي صدرت بحق أكثر من 150 من المتهمين بخرق قانون التظاهر، خلال احتجاجات إبريل الماضي، والتي شملت معاقبة أكثر من 50 منهم بالسجن عامين، و100 آخرين بالسجن 5 أعوام.
وأكدت خلال بيانها الصادر اليوم الأحد، أن هذه الأحكام دليل على أن القانون المعيب قد جاوز مقاصده التي استهدفت بالأساس وقف الاحتجاجات المسلحة، مشددين على أن القانون فقد شرعيته فور بدء العمل بدستور 2014، الذي كرس لحريات التجمع والاحتجاج السلمي، وبات استمرار العمل بهذا القانون انحرافا صارخا عن الدستور.
وأوضحت المنظمة أن الدولة لم تكترث بمطالبات تعديل القانون، وخاصة التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه كانت هناك آمال معقودة على تعديل تشريعي محتمل أو فصل المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة لها منذ عامين، إلا أن استخدام القانون بصورة متزايدة وفي غير دوافعه الأصلية بات يشكل عدوانا على الحريات التي كفلها الدستور، وعدم احترام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، بحسب البيان.
وأشارت إلى ضرورة العمل على تعديل عاجل لتعديل قانون التظاهر المعيب وإبطال الآثار التي ترتبت عليه ومراجعة كل الأحكام الصادرة استنادا إليه.
