تنظر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإداري”، لصالح الفنان هاني رمزي، بغلق قناة “الحافظ” لما حدث من تطاول وإساءة له بأحد برامج القناة.
كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقدم بطعن ضد حكم وقف بث القناة، رقم 3419 لسنة 60 قضائية عليا، مختصما الفنان هاني رمزي، ووزيري الاستثمار والإعلام، ورؤساء مجالس إدارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الإعلامية الحرة، والشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين مالكة قناة “الحافظ” الفضائية.
وذكر تقرير الطعن أن المختص بإصدار وإلغاء التراخيص للقنوات الفضائية الخاصة، هو مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، وليس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو ما يجعل الحكم الصادر بغلق القناة مخالفا للقانون، ويستلزم القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
كما تقدمت شركة “البراهين” المالكة للقناة، بطعن على الحكم، حمل رقم 39256 لسنة 67 قضائية، وأوضح الطعن أن مقدم البرنامج قدم اعتذارا للفنان هاني رمزي على ما صدر بالبرنامج، على لسان أحد الضيوف من إساءة له، كما أن هذا الخطأ لا يعتبر ناتجا من القناة نفسها، ويتحمله الضيف.
