شهدت جلسة الأمن القومي بمجلس النواب مشادة بين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض النواب أبرزهم إلهامي عجينة، وذلك بعد اتهامه لـ”المجلس القومي لحقوق الإنسان” بالفشل لوقوفهم بجانب متظاهري 25 إبريل وإصدار بيانات تدين التعامل القمعي لوزارة الداخلية.

ووجه عجينة انتقادات لوفد المجلس، قائلًا: “أنتم مجلس فاشل ولازم تقدموا ميزانيتكم لينا الأول”، وواصل هجومه على الوفد قائلا: “أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، انتقدوا حبس المشاركين في تظاهرات 25 أبريل، ولكنهم لم يخبرونا المفروض القضاء يعمل إيه”.

يأتي ذلك في ظل عدة مواقف أظهرت معارضة المجلس القومي لحقوق الإنسان للنظام، رغم تأييده المسبق، ونستعرض في التقرير بعض تلك المواقف:

تظاهرات 25 أبريل

في أعقاب مظاهرات 25 أبريل الماضي، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيانا هاجم فيه وزارة الداخلية، حيث أكد أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن من إلقاء القبض العشوائي على عدد كبير من المواطنين في 25 أبريل وتوسيع دائرة الاشتباه، مخالفة صريحة للدستور.

وأضاف أن هذه الإجراءات غير الدستورية والمخالفة للقانون، أدت لإرهاق أسر المحتجزين الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين، فضلًا عن محاصرة نقابتي الصحفيين والأطباء، ومنع دخول الأعضاء.

وأوضح، أن الدستور نص صراحة على التعددية الحزبية، وإتاحة الفرصة لهذه الأحزاب وممارسة نشاطها والتعبير عنه، ورغم ذلك تم حصار مقري حزب الكرامة والدستور.

واعتبر المجلس أن ذلك التطور في سلوك أجهزة الأمن، تصعيدًا غير مبرر له ضد المواطنين والنقابات والأحزاب، وحرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات، بحسب البيان، مؤكدين أن ذلك يعد ردة في سلوك أجهزة الأمن في احترامها للدستور والقانون.

وقوفه مع النقابات العمالية

تضامن مجلس القومي لحقوق الانسان مع النقابات العمالية إذ تساءل المجلس، عن سبب منع انعقاد المؤتمر العمالي المقرر انعقاده في الأول من مايو الجاري، وهو المؤتمر الذي دعت لعقده ونظمته دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع عدد من النقابات، والاتحادات العمالية، بما يعتبر تجاوزا لا يستند إلى قانون، ولا يساعد على تحقيق الأمن أو الاستقرار.

وأكد المجلس، على حقوق التعبير والتنظيم والحريات النقابية التي كفلها الدستور المصري، ويدعو أجهزة الدولة إلى احترام هذه الحقوق.

تضامنه مع الصحفيين

كما عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة مع وفد من نقابة الصحفيين، للاستماع إلى شكواهم من وزارة الداخلية عقب واقعة الاقتحام، وطالب كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بفك حصار قوات الأمن عن النقابة، وصرف “المواطنين الشرفاء” الذين تهجموا على وفد المجلس القومي أثناء وصوله مقر النقابة، مؤكدًا أن ما حدث يعيب للنظام. 

وشكل المجلس لجنة لمتابعة الأزمة مدينًا الانتهاكات المرتكبة بحق حرية الصحافة والإعلام، والتوسع في إلقاء القبض على الصحفيين لأسباب تتصل بحرية التعبير عن الرأي، وقرار حظر النشر، وهو ما يحرم المواطنين من حقهم في معرفة تطورات القضايا ذات الأهمية، فضلًا عن إهدار ضمانات دستورية وقانونية، تتمتع بها مقار النقابات حفاظًا على استقلاليتها.

التمويل الأجنبي

وكان لبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان موقف مع الحقوقييين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، حيث انتقد ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، موقف الأحزاب السياسية من الهجمة التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان، خلال الفترة الحالية.

وقال أمين “لا يمكن تفسير صمت الأحزاب السياسية على الهجمة غير العادلة على منظمات حقوق الإنسان، التي دائمًا ما كانت تدافع عن حق الأحزاب في الوجود”.

وأضاف “خلال ثلاثين عامًا لم تترك المنظمات الحقوقية قضية من قضايا الأحزاب السياسية أو المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، إلا وكانت في صدارة الدفاع عنها”.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حديثه قائلًا: “على كل المثقفين والقوى السياسية أن تطمئن، فالمنظمات الحقوقية التي طالما دافعت عن حقوقكم لقادرة على الدفاع عن نفسها، فقط تمسكوا بمكتسباتكم”.

وكان قاضي التحقيقات المستشار هشام عبد المجيد، قد قام خلال الأيام الماضية، بإعادة فتح القضية رقم 173 لسنة 2011م، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية “التمويل الأجنبي”، والمتهم فيها عدد من منظمات المجتمع المدني.

لقاء مجلس النواب

أوضح عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي للحقوق الإنسان، في تعقيبه على جلسة الأمن القومي داخل مجلس النواب، أن البرلمان لم يظهر احترام لنا، والنائب إلهامي عجينة تحول أمامنا إلى محامي الحكومة ووزارة الداخلية، وليس نائبا عن الشعب، فقد صمم على الدفاع عن الشرطة وهاجم المجلس القومي ووصفهم بالفشلة لدفاعهم عن متظاهري 25 أبريل.

وأضاف شكر في تصريح خاص لـ”رصد”، أن إلهامي عجينة اتهم المجلس القومي بأنه وراء فشل مفاوضات أزمة سد النهضة، هذا دليل على أن لجنة الأمن القومي في مجلس النواب لديها أشخاص لا يفقهون أي شيء في السياسة والقانون، فأزمة سد النهضة المسؤول الأول عنها هو الرئيس ومجلس النواب، أما المجلس القومي لحقوق الإنسان فدوره هنا تشاوري وتقديم توصيات، فإن كان فشلت مفاوضات أزمة سد النهضة سيكون المسؤول عنها هو البرلمان الذي يضم عجينة في عضويته وعبدالفتاح السيسي ووزارة الري والخارجية.