كشف مصدر بإحدى شركات الصرافة العاملة بمصر، والتي تم غلقها خلال الفترة الماضية وشطبها بقرار من البنك المركزي بأن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدًا ضد البنك المركزي من قبل شركات الصرافة المغلقة عن طريق القضاء.
وأضاف المصدرلـ”رصد” أن شركات الصرافة تتبع التعليمات الخاصة بوضع الجنيه والدولار القائم بمصر، موضحًا أن الموضوع عبارة عن عرض وطلب من البائع والمشتري للعملات، والحل لا يكمن في غلق شركات الصرافة ومنع بيع العملات ولكن بتوفير العملات بالبنوك للافراد والتجار وكفايتهم.
يذكر أنه تقدمت 8 شركات صرافة أغلقها البنك المركزي المصري، بدعاوى قضائية؛ لإلغاء قرار البنك، في حين فضلت باقي الشركات انتظار البت في الالتماس المقدم للمركزي.
ويبلغ عدد شركات الصرافة بمصر نحو 111 شركة، ومن المقرر أن يبت المركزي في الالتماس خلال 60 يومًا من تقديمه.
ودرست 16 شركة صرافة، أغلقها البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية، إقامة دعاوى قضائية لوقف تنفيذ القرار، وتقدمت بالتماس للمركزي لإلغاء القرار.
