إعتمدت وزارة المالية موازنة العام المالي الجديد القادم 2016-2017، وأشار البيان الذي اعتمدته الوزارة للبرلمان المصري، إلى بنود الموازنه الجديدة ونسب ارتفاع بعض موازنات المؤسسات وانخفاض الأخرى؛ حيث جاءت كالآتي:

– موازنة قطاع “الدفاع والأمن القومي” في الموازنة الجديدة 2016/2017 نحو 47 مليار جنيه، مقارنة بنحو 43 مليار جنيه في الموازنة الحالية بمعدل نمو 9% بزيادة نحو 4 مليارات جنيه، على أن تخصص تلك النفقات للصرف على وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي.

– موازنة النظام وشؤون السلامة العامة والتي تضم وزارتي الداخلية، والعدل، (مصلحة السجون، والمحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، ودار الإفتاء المصرية، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، والشهر العقاري، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، نحو 50 مليار جنيه، مقابل 44 مليارًا ونصف في العام المالي السابق بزيادة نحو 6 مليارات جنيه.

– مخصصات الشئون العامة التي تضم رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والمجالس القومية المتخصصة ودواوين عام المحافظات، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية ومصالحها، ووزارة الخارجية وقسم الدين العام، 368 مليار جنيه، مقابل 320 مليارًا في العام المالي السابق بزيادة 47 مليار جنيه.

– موازنة قطاع التعليم 103 مليارات جنيه، مقابل 99 مليار جنيه، بزيادة نحو 4.5 مليارات جنيه، بينما بلغت موازنة قطاع الصحة 48 مليار جنيه مقابل 44 مليارًا في العام المالي السابق، بزيادة نحو 4 مليارات جنيه، وهو ما يعني عدم تحقيق النسبة التي حددها الدستور.

– موازنة الشباب والشؤون الدينية 27 مليار جنيه مقابل 24 مليارًا في العام المالي السابق.

وتضمنت الموازنة تخفيضًا في موازنة قطاع “الحماية الاجتماعية”، وتتضمن “وزارة التضامن، ومديريات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والتأمينات”؛ حيث بلغت موازنة القطاع في العام المالي 189 مليار جنيه مقابل 211 مليار جنيه في العام المالي السابق.