قال المتحدث باسم المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، روبرت كلوفيل: “نحن قلقون للغاية من تصريحات السلطات الأخيرة في غزة، بما فيها تصريحات النائب العام، التي تكشف عن نيتها تنفيذ عدد من أحكام الإعدام، وتخشى أن يكون تنفيذ أول مجموعة منها وشيكا”.
وأضاف في بيان: “نحن أيضا قلقون من التقارير التي تشير إلى أن هذه الإعدامات ستنفذ بدون موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما ينص القانون الفلسطيني”.
وقال نواب حركة “حماس” في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنهم صادقوا على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة بدون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان مسؤولين في “حماس” أنهم يعتزمون تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية في قطاع غزة، وأعلن القرار في بيان أصدره أعضاء البرلمان في غزة، إلا أنه لم يتضح عدد نواب حماس الذين حضروا الجلسة، وكيف تولوا سلطة إصدار الأحكام.
ونظريا يجب الحصول على موافقة عباس على جميع أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية، إلا أن “حماس” لا تعترف بشرعيته، وأعلنت سلطاتها في غزة أنها تعتزم تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية.
وينتظر 13 شخصا مدانا بجرائم قتل تتعلق بسرقات، تنفيذ حكم الإعدام بهم، بحسب مسؤولين في “حماس”.
كما طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الفلسطينية في قطاع غزة بالتراجع عن نيتها تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق عدد من مرتكبي جرائم القتل في القطاع.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنه اليوم، إن إلغاء العقوبة أدعى في هذه الظروف التي يمر بها قطاع غزة من حصار واحتلال وفقر، مطالبة باستبداله بعقوبة بديلة تحقق الردع العام وتتماشى مع ظروف القطاع.
ولفتت إلى أن “الجرائم الوحشية” التي ارتكبها الاحتلال أكسبت سكان قطاع غزة دعما وتعاطفا كبيرا على مستوى المجتمع الإنساني، وهذا الدعم في ازدياد ويتوسع، وهو ما يحتم على السلطات الحاكمة في قطاع غزة أن تحافظ عليه وتحصنه.
وأضافت: “إن تنفيذ أحكام الإعدام التي توالت الأخبار على لسان مسؤولين في قطاع غزة عزمهم على تطبيقها، سينال من هذا الدعم ويشوه صورة المظلومية الواضحه لقطاع غزه وما يعانيه السكان من الحصار ومن الحروب التي شنتها إسرائيل على القطاع”.
وأثارت جرائم القتل التي وقعت في القطاع مؤخرًا الرأي العام في غزة، ودفعت باتجاه تنفيذ أحكام الإعدام بعد مطالبات عدد من الوجهاء والشخصيات المحلية بإنفاذ الأحكام، وكانت آخر عمليات إعدام نفذت في قطاع غزة في 2014م، أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث أعدمت كتيبة الإعدام ستة رجال.
وطبقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حكم على تسعة أشخاص بالإعدام في غزة في 2015م، وعلى اثنين في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وحتى هذا الوقت من العام حكم على نحو عشرة أشخاص آخرين بالإعدام في غزة.
