ذكرت منظمة "أوكسفام" الدولية أن 66 ألف فلسطيني و9500 مستوطن إسرائيلي يعيشون في غور الأردن، والذي يشكل مساحته 30% من الضفة الغربية، وتسيطر المستوطنات على 86% من الأراضي بالغور في مقابل 6% للفلسطينيين.
وقالت المنظمة في تقرير لها الخميس "في هذه المنطقة التي يقع 90% منها في المنطقة (سي) أي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية التامة ما زالت التنمية محدودة بها ".
وأشارت إلى أن العائلات والمؤسسات الفلسطينية لم تتمكن من الحصول أبدًا على الاذن المطلوب للبناء ، على غرار وكالات المساعدة والجهات المانحة في الاتحاد الاوروبي.
وأضافت "بسبب التأثير التراكمي للقيود التي تفرضها إسرائيل، وانعدام الاستثمارات من قبل الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية يفوق مستوى الفقر لدى الفلسطينيين المقيمين في وادي نهر الأردن مرتين تقريبًا مستوى الفقر في الأنحاء الباقية بالضفة، مما يدفع بالسكان إلى المغادرة".
ودعت المنظمة المجموعة الدولية ولاسيما الاتحاد الأوروبي، بصفته شريكا تجاريا أساسيا لإسرائيل وأكبر مانح للفلسطينيين، إلى دعم الفلسطينيين في غور الأردن والمهددين بالاستيطان من خلال فتح مشاريع استثمارية فيه وفي أماكن أخرى من المنطقة "سي" حتى من دون موافقة "إسرائيل" موافقة صريحة.
وأشارت إلى أن الرئيس الحالي للمفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو سيزور الضفة الغربية في الأيام المقبلة".
وطالبت الاتحاد الأوروبي بضمان تنفيذ مقررات مجلس الشؤون الخارجية في مايو، والتي أكد فيها استمراره في تقديم مساعدة مالية للتنمية الفلسطينية في المنطقة "سي"، وحماية هذه الاستثمارات، ملمحًا بذلك إلى عمليات الهدم الإسرائيلية.
وأوصت أوكسفام بضرورة نشر تقرير سنوي حول الوضع في المنطقة "سي" بموجب المبدأ نفسه للتقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول "القدس الشرقية"، وممارسة ضغوط على "إسرائيل" لتحويل سلطة تخطيط المدن والقرى الفلسطينية في المنطقة "سي" إلى الفلسطينيين.
