قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تأثيرات الطمي على سد “النهضة” سيظهر في أقل من 50 عامًا بسبب حجم الطمي الهائل الذي يحمله النيل الأزرق، وتدفقاته التي تبلغ 136 ونصف مليون طن طمي كل سنة، وهي كفيلة بردم سد “النهضة” في أقل من 50 عامًا، وبالتالي هم يفكرون في إنشاء أربعة سدود أخرى وراء السد؛ لتقليل كم الطمي، وهو أمر أكثر خطورة على دول حوض النيل.
وتعجب الخبير المائي، من تصريحات وزير الإعلام الإثيوبي جيتاشو رضا، لصحيفة الشرق الأوسط، وكذلك تصريحات السفير الإثيوبي بالقاهرة فيما يتعلق بالحديث عن أن “إثيوبيا لا تكترث للأضرار التي ستلحق بالدول المجاورة لها في حوض النيل”، خاصة بعد عرض مصر على إثيوبيا إنشاء خطوط سكة حديد وتنمية زراعية ونقل نهري وغيره، ومشاركة في التنمية الإثيوبية.
وأشار إلى أن “شراءنا للكهرباء من إثيوبيا يعني تشجيعهم على بناء المزيد من السدود، وأتصور أن مصر لن تقدم على تلك الخطوة خاصة بعد الشروع في بناء المحطة النووية بالضبعة، فضلا عن الوحدات الحرارية التي أقمناها حاليا والتي تحقق لمصر وفرة من 5000 ميجا وات/ ساعة، وهي أعلى من قدرات سد النهضة”.
وأوضح أن “حصة المياه لمصر في النيل الأزرق ستقل؛ لأنه صغير وجميع تدفقاته تبلغ 49 مليار متر مكعب في السنة، ما يستطيع أن يملأ بحيرتين في إثيوبيا بحجم 75 ونصف مليار متر مكعب، بالإضافة إلى قاع الترسيب في البحيرتين والذي يصل إلى 90 مليار متر مكعب، في حين أن بحيرة السد العالي من حيث العمق الحالي تبلغ 90 مليار متر مكعب، وكذلك 60 مليار متر مكعب، وبالتالي فإن امتلاء بحيرة سد النهضة بمياه النيل الأزرق تعني تفريغ بحيرة السد العالي تماما من المياه”.
وأكد أن “حصة مصر في المياه ستقل بما يتراوح من 9 إلى 12 مليار متر مكعب كل سنة بعد تشغيل سد النهضة، كما ستفقد مساحات من الأراضي المزروعة، ولهذا السبب ترفض إثيوبيا توقيع أي اتفاقية لتقسيم المياه مع مصر، أو حتى إقرار منها بأنها تحافظ على تدفقات النيل الأزرق في معدلاته الحالية”.
وطالب “وزير الري محمد عبد المطلب، بتغيير استراتيجية التفاوض، ويطالب إثيوبيا بالاعتراف بشرعية الحقوق المائية المصرية، على أن تشمل المرحلة المقبلة تفاوض حول حصص المياه وليس مواصفات سد النهضة، فهناك 4 سدود أخرى ستقوم إثيوبيا ببنائها على النيل الأزرق”.
