تفاقمت أزمة نقابة الصحفيين مع نظام السيسي بعد قرار احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة، على خلفية اتهامهم بإيواء هاربين من العدالة بمقر النقابة، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، فلأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية يتم وضع نقيب الصحفيين في الحجز وعضوي مجلس النقابة، حيث رفض الثلاثة دفع الكفالات المقررة بعد التحقيق معهم لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة، قد استدعت أمس الأحد، كلًا من قلاش، وعبدالرحيم، والبلشي، على خلفية بلاغ مقدم ضدهم يتهمهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، في إشارة للصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وقضى الثلاثة ليلتهم محتجزين داخل قسم الشرطة، على الرغم من قرار النيابة بإخلاء سبيلهم بكفالة، حيث رفضوا دفع الكفالات المقررة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه، على اعتبار أن ذلك يعطي دلالة مباشرة على أنهم متهمون بدلاً من كونهم قيادات النقابة، الذين يجرون المفاوضات لحل أزمة الصحفيين المحبوسين، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدًا جديدًا للأزمة.

وقال قلاش إن “موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتي استنادًا إلى أنه طلب في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاض لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة، قبل واقعة الاقتحام وبعدها”, بحسب وسائل إعلام محلية.

و تم ترحيل قيادات النقابة من نيابة القاهرة إلى قسم شرطة قصر النيل، بعد امتناعهم عن دفع الغرامة، وتوافد عدد من الصحفيين، إلى محيط قسم الشرطة، للتضامن معهم”.

وتضامن العديد من السياسيين والمنظمات الحقوقية مع أزمة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة الأخيرة، حيث أعرب الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الأسبق، عن رفضة للتحقيق مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين واحتجازهم بتهمة نشر أخبار كاذبة، وإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مقر النقابة.

وقال “محسوب” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اتهام نقيب الصحفيين بعد اقتحام النقابة، إعلان بموت الكلمة بعد إهدار الكرامة.. استرداد كرامة أي مهنة يكون باسترداد كرامة الوطن وكل فرد فيه”. 

وقال قطب العربي الكاتب الصحفي، “إن هذه الواقعة لم تحدث في تاريخ مصر، ولم يتجرأ نظام مبارك على القيام بها رغم احتضان سلم نقابة الصحفيين العديد من الاحتجاجات والمظاهرات ضده، لكن قوات الأمن لم تحاصر أو تقتحم النقابة حتى يومًا ما، أما اليوم فقد احتجز النقيب داخل الحجز”.

وأضاف العربي في تصريح لـ”رصد”:”إن نظام السيسي يعاقب النقابة الوحيدة التي فتحت أبوابها لمعارضي اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بموجبها السيسي عن ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، وباعهما للمملكة العربية السعودية، فأراد أن يعاقب ذلك المجلس على تلك الفعلة التي هزت حكمه.

وتوقع العربي سحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين مع انعقاد انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقبلة وتوجيه صحفيو الجرائد القومية نحو اختيار مجلس برعاية النظام.