كشفت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الإئتماني، أكاذيب النظام المصير حول احتياطي النقد الأجنبي، حيث أكد أن تغطية احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، لا تزال منخفضة وتكفي لنحو ثلاثة أشهر فقط، من المدفوعات الخارجية الحالية، فيما ويتوقع خبراء ماليين ارتفاع سعره بدرجة كبيرة خلال الايام القادمة بسبب زيادة الطلب على العملة الصعبة، لتلبية احتياجات شهر رمضان من السلع والمواد الغذائية المستوردة، وكذلك احتياجات المستوردين من العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي المصري، أكد ارتفاع أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، ليسجل 16.534 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2016م، مقارنة بـ 16.477 مليار دولار بنهاية يناير 2016م، بارتفاع قدره نحو 57 مليون دولار.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادي، في تصريح لـ”رصد”: إن بيان تقرير “فيتش” تؤكد أن سعر الدولار سيرتفع مجددًا وسيصل إلى 12 جنيه خلال شهرين، خاصة وان آليات توفير الدولار لا تزال غائبة عن سياسات الاقتصاد المصري التي تديرها الحكومة وتحتاج إلى تعديل.
وطالب عبده البنك المركزي بالتدخل لإنقاذ الوضع من خلال آليات نقدية مختلفة عن أسلوب الضخ، مشددًا على أهمية تعاون القائمين على السياسة النقدية والمالية بالمجموعة الاقتصادية لإيجاد آليات أخرى تسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وتوقع الخبير المصرفي أحمد أدم، زيادة سريعة في سعر الدولار مقابل الجنيه، قائلا:”الدولار سعره سيزداد قريبا، لأنه من الواضح أن الاحتياطي الأجنبي يتهاوى بسبب زيادة مصروفات الدولة وقلة الواردات، والحكومة تسحب هذه الأموال من أجل شراء منتجات من الخارج، سواء صناعية أو عسكرية لتنفيذ المشروعات.
وأضاف آدم في تصريح لـ”رصد” أن تقرير “فيتش” يؤكد أن هناك فجوة كبيرة بين الأسعار المعلنة من البنك المركزي الخاصة بتسعير الدولار، وبين التعامل السوقي، سواءً في البنوك أو شركات الصرافة، ومن بينها البنوك الحكومية التي تخضع لرقابة وإدارة البنك المركزي نفسه، ما يعني أن الدولة تناقض نفسها.
وقالت المؤسسة الائتمانية – في تقرير الاثنين الماضي، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت في 2015م، مرجحة أن تواصل الزيادة هذا العام أيضًا، وتدفق مزيد من الدعم من البنوك متعددة الأطراف ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت المؤسسة أن البنك المركزي المصري، استجاب إلى الضغط على ميزان المدفوعات من خلال تخفيض الجنيه أمام الدولار بنسبة 14% في مارس الماضي، متوقعة مزيدًا من الضعف في سعر الصرف.
وقدرت “فيتش”، العجز في الموازنة المصرية للسنة المالية الحالية 2015م-2016م التي تنتهي في نهاية يونيو عند 11.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت ارتفاع العجز عن المستوى المستهدف لعدة أسباب، من بينها “عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما كان مقررًا، وخفض قيمة العملة في مارس، وارتفاع مدفوعات الفائدة”، قائلة إن ضريبة القيمة المضافة كانت ستزيد الإيرادات بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للتقديرات.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يظل عجز الموازنة أعلى من المستوى المستهدف، وإن كان سيتقلص إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت أن الدين العام للحكومة زاد إلى نحو 90.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015م-2016م.
كما أوضحت أن إجمالي الدين الخارجي، اتخذ اتجاهًا صاعدًا خلال الفترة الماضية، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى التمويلات الميسرة من دول الخليج، لكنه لا يزال أقل من مستويات المقارنة، متوقعة زيادته إلى 18% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي.
وأكملت المؤسسة، أن الجزء الأكبر من الدين الخارجي بشروط ميسرة، وأن مصر تظل أقوى من أقرانها فيما يتعلق بنسبة السيولة الخارجية، بالرغم من تدهورها خلال الفترة الماضية، وأن عدم وجود إعادة هيكلة للديون، يدعم تصنيف مصر.
