تلوح بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين مصر ودول الجوار الأفريقي خاصة كينيا التي احتجت على ما بدر من رئيس الوفد المصري نائب وزير البيئة خلال اجتماع وزراء البيئة الأفارقة، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الكينية نيروبي، من إساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة ضد الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع، واصفا الأفارقة بـ”الكلاب والعبيد”.

تفاصيل الواقعة

انطلقت الأزمة إثر مشادة حدثت بين عدد من الحضور، احتجاجًا على إغلاق مصر لمعبر رفح البري، الذي يعد المنفذ العربي الوحيد للقطاع المحاصر، فبادر رئيس الوفد المصري، بحسب مذكرة رسمية، بسب المحتجين بأنهم “لا يعرفون ظروف الحالة المصرية، ويعيشون في بلاد الكلاب والعبيد”، وذلك في حديث جانبي لأحد مستشاريه ظان منه أنهم لا يعرفون اللغة العربية.

موقع “أوموجوا” الكيني، أكد أن تصريحات وزير البيئة مع مستشاريه تم تسجيلها وترجمتها ليُفهم معناها، وهو ما أصاب الوفد الكيني الرسمي بصدمة بالغة، بحسب الموقع.

ولفت الموقع إلى أن مصر كانت تسعى لأن تعتمد قرارًا خاصًا بقطاع غزة، ولم يتم الأمر؛ بسبب مسائل إجرائية لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكان يتناقش الوفد المصري مع الوفد المغربي.

وبحسب الموقع الكيني صاحب الانتشار الأوسع في كينيا، أن رئيس الوفد المصري قال إنهم سيستخدمون قدراتهم السياسية والسيادية بكل قوة لاعتماد القرار.

ومن جانبه وصف الموقع كلمة رئيس الوفد المصري بأنها ” غير حضارية وغير دبلوماسية ومهينة ومسيئة للوحدة الإفريقية”.

احتاجات كينية

وفور اكتشاف الإهانة و اكتمال الترجمات، انسحبت الدبلوماسية الكينية، إيفون خاماتي رئيسة اللجنة الفنية للبعثات الدبلوماسية الأفريقية من المؤتمر، حيث تجيد اللغة العربية، قبل أن يتبعها عدد من الوفود الأفريقية، احتجاجا على “إهانات” الوفد المصري، باستثناء وفد دولة المغرب الذي استمر في مداولة الجلسة أمام الجانب المصري الذي اضطر لرفع الجلسة.

المندوبة الكينية سرعان ما رفعت مذكرة تقدمت بها إلى رئيس البعثات الدبلوماسية الأفريقية، احتجت فيها على نعت رئيس الوفد المصري دول صحراء أفريقيا بـ “الكلاب والعبيد”، متحدثا باللغة العربية، وذلك خلال ترأسه لوفد بلاده في المؤتمر.

واعتبرت أن هذه الألفاظ تُضعف من مكانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP الذي تستضيفه إفريقيا، وتظهر عدم الولاء للقارة وفقا للمذكرة.

وطالبت باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر في عدد من الحافل الدولية بإعتبارها لا تصلح لتمثيل الدول الإفريقية في تلك المحافل.

وزير البيئة ينفي

وخرج خالد فهمي وزير البيئة، صباح اليوم، بتصريح نافيًا صحة ما تلك الإتهامات، مؤكدا أن اتهامه بوصف الأفارقة بالكلاب والعبيد عار تماما من الصحة.

وأضاف فهمي، أنه “لا يمكن أن يصدر منه هو أو مستشاريه أي من هذه التصرفات أو الألفاظ، وأن وزارة الخارجية تجهز ردًا رسميًا على الخطاب الذى أرسلته دولة كينيا لمصر”.

وأكد الوزير  أنه “لم يحضر اجتماعات الجمعية الثانية للأمم المتحدة للبيئة من الأساس، حتي تتهمه كينيا بسب الأفارقة”.

مطالب بإعتذار رسمي

وفي إطار تصعيدي، رفضت كنيا بشكل رسمي الروايات المصرية المتضاربة، مطالبة بضرورة أن تتقدم مصر على أرفع مستوى بالاعتذار لأفريقيا بشكل واضح، وأن تتقدم بالاستقالة من رئاسة المؤتمر الوزاري المعني بالبيئة (AMCEN).

كما اشترطت كينيا علي لسان مندوبتها التي تجيد العربية، تصعيد الأمر إلى لجنة الممثلين الدائمين في أديس أبابا، نيويورك وفيينا وجنيف، وبعد ذلك إلى قمة رؤساء الدول التي ستعقد في كيغالي ـ رواندا في يوليو المقبل، في حال إصرار مصر على عدم الاعتذار والتنحي عن رئاسية المؤتمر.

الخارجية المصرية

وعلقت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، بقولها إنها ستحقق في المذكرة التي عمّمتها منسقة لجنة الخبراء الإفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن ما يتوافر لدى وزارة الخارجية من معلومات حتى الآن، ينفى تماماً صدور تلك العبارات من ممثل مصر خلال اجتماع المجموعة الإفريقية المشار إليه.

وقال البيان: “في كافة الأحوال، فإنه ليس من المقبول أبدًا الوقوع في خطأ التعميم وتوجيه اتهامات واهية إلى الدولة المصرية وشعب مصر تشكك في انتمائهما الإفريقي، وفي قدرة مصر على الاضطلاع بمسؤولياتها في التعبير عن المصالح الإفريقية“.

وكلفت وزارة الخارجية السفارة المصرية في نيروبي بتوجيه مذكرة إلى مجلس السفراء الأفارقة في العاصمة الكينية، على أن يتم توزيعها على كافة الدول الإفريقية والمجموعات الإفريقية في المنظمات الدولية والإقليمية، للتعبير عن “رفض مصر واستهجانها لتجاوز منسّقة مجموعة الخبراء الأفارقة في نيروبي صلاحياتها”، ورفض التجاوزات في مذكرتها تجاه مصر، والتي طالبت فيها باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر في عدد من الحافل الدولية، باعتبارها لا تصلح لتمثيل الدول الإفريقية في تلك المحافل.

كما طالب بيان وزارة الخارجية المصرية بموافاة الجانب المصري بأية أدلة من واقع المضابط الرسمية لجلسة الاجتماعات المشار إليها اتصالاً بالادعاءات المنسوبة لممثل مصر.