سلط تقرير لوكالة “أسوشيتدبرس”، الضوء على معاناة النشطاء السياسيين المصريين في ظل قضاء متهم بالانحياز للسلطة، متخذًا الناشطة سناء سيف نموذجًا.
وقال التقرير إن الناشطة المصرية سناء سيف قررت أن لديها ما يكفي من النظام القضائي المصري، فعندما تم استدعاء الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة لها بالتحريض على التظاهر، رفضت الإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق مخبرة إياه بأنها لن تشارك في “مسرحية”، وقالت إن المحققين والقضاة يسيرون وفق إرادة الحكومة.
لم يتهمها المحقق المستاء والمندهش بالتحريض، وبدلًا من ذلك اتهمها بسب موظف حكومة أثناء تأدية عمله، وخلال أيام أحيلت سناء للمحاكمة وأدينت وحكم عليها بالسجن ستة أشهر، ورفضت حضور المحاكمة واستئناف الحكم، وفي الرابع عشر من مايو سلمت نفسها للسلطات، والآن تقضي عقوية بأحد السجون خارج القاهرة.
ورأت الوكالة أن موقف سناء يعكس الغضب الشديد تجاه القضاء المصري في أوساط النشطاء المؤيدين للديمقراطية الذين قادوا انتفاضة 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور محمد حسني مبارك، على حد وصفهم، ويقولون إنه بعد خمس سنوات أصبح النظام متكتلًا ضدهم تحت قيادة حكومة عبدالفتاح السيسي الحالية.
وأشار التقرير إلى أن ذكريات ثورة 2011 أسكتت في وسائل الإعلام، واستبدلت بما تصفه السلطة بثورة 2013 التي أطاح فيها الجيش تحت قيادة السيسي بمحمد مرسي أول رئيس منتخب وذلك بعد احتجاجات ضخمة ضده وجماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها.
وأوضح التقرير أن قانونًا صدر في 2013 يمنع احتجاجات الشارع، ونجح بشكل واسع في قمع المظاهرات، وسجن العديد من الشخصيات العلمانية البارزة جنبًا إلى جنب مع الإسلاميين، وقامت وسائل الإعلام الموالية للحكومة بإشعال الكراهية تجاه نشطاء ثورة 2011 ومنتقدي السيسي واصفة إياهم، في أحسن الأحوال، بأنهم سذج يعملون على نشر الفوضى.
ويؤكد السيسي على أن القضاء مستقل، وأن أحكامه لا يجب أن تنتقد خارج المحاكم، لكن وبغض النظر عن ما إذا كان ينفذ ضغوطات الحكومة أو أجهزته الخاصة فإن القضاء المصري يحذو حذو قوات الأمن في حملته الشرسة ضد المعارضة.
وتابع التقرير: “يقول الحقوقيون إن إصدار المحاكم أحكام السجن القاسية ضد الإسلاميين، والنشطاء والمتظاهرين العلمانيين، تم ذلك غالبًا في وجود أدلة ضعيفة أو دون إجراءات قانونية، ووجه ممثلو النيابة تهمًا غامضة مثل تكدير الأمن والاستقرار، بينما يغضون النظر عن انتهاكات الشرطة التي تتراوح ما بين التعذيب والإخفاء القسري إلى الاحتجاز لفترة طويلة دون تهم.
ويؤكد المحامي الحقوقي “نجاد البرعي” أن القضاة وأعضاء النيابة لديهم مصالحهم الخاصة في التأكد من عدم عودة نظام الإخوان المسلمين، ويعتقدون أن النشطاء يهددون الاستقرار. ويضيف البرعي “القضاء مثل الطبقة المتوسطة التي تدعم السيسي مليئة بالخوف تجاه الإخوان المسلمين، والخوف من عدم الاستقرار، وتكرار ما حدث في العراق وسوريا، ويشعرون أن السيسي أنقذهم من الإخوان المسلمين الذي يخاف القضاء منهم بسبب رغبتهم في تطهير القضاء.
وأشار التقرير إلى أن سناء تنحدر من أسرة معروفة بالنشاط السياسي؛ فأبوها أحمد سيف الإسلام، المحامي الحقوقي -الراحل- ذائع الصيت، وأمها ليلى سويف، الناشطة المعروفة في المطالبة باستقلال الجامعات، وأخوها علاء الناشط البارز، والمحكوم عليه بالسجن لخمس سنوات.
ولفت التقرير إلى أن ليلى رفعت قضية ضد أحد ضباط الجيش الذي اعتدى عليها أثناء احتجازها في ديسمبر 2011، لكن لم يكن هناك أي إجراء اُتخذ ضده، وفي 2014 حكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات، خرجت بعد 15 شهرًا بعفو رئاسي ضمن مجموعة من النشطاء.
