حذر وزير المال السويدي أندرس بورج من أن اليونان ستعلن على الأرجح إفلاسها على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذل لإنقاذها.
وقال الوزير في تصريح للإذاعة السويدية العامة "أس أر" إن" الأمر الأكثر ترجيحا هو حصول تخلف عن السداد في اليونان".
وأضاف: "بالنظر إلى الطريقة التي تدار فيها الأمور حتى الآن، لا يمكن استبعاد أن ينتهي الأمر إلى إفلاس الدولة".
وأوضح أنه حتى لو أعادت الحكومة اليونانية الجديدة التفاوض على الشروط التي فرضها على أثينا صندوق النقد الدولي مقابل دعمها ماليا، فإن الدين العام اليوناني سيبقى لعشر سنوات فوق مستوى 120% من إجمالي الناتج المحلي، وهو وضع "قلما يمكن تحمله عندما تكون توقعات النمو متدنية إلى الدرجة التي عليها اليونان".
وتستأنف أثينا مفاوضاتها مع الدائنين حول الإفراج عن دفعة جديدة من القرض الهائل الذي منحوه لها والمعلقة دفعاته منذ مايو الماضي.
