أمر المستشار "أسامة الصعيدي" مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل بندب لجنة فنية خماسية من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري والضرائب العقارية والهيئة العامة للمساحة، وذلك لفحص وقائع البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وآخرين، بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين.
وكلف المستشار الصعيدي اللجنة بالانتقال إلى الجهات المعنية بالسويس والاسماعيلية والجهات الأخرى المختصة بالواقعة لبيان أصل ملكية تلك الأراضي البالغ مساحتها 119 فدانًا بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، والمباعة لجمعية الضباط الطيارين، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تمليك تلك الأرض، وفحص القرارات الجمهورية التي أصدرها رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك في هذا الشأن، وأيضا فحص كافة المستندات التي قدمها مقدم البلاغ أثناء سؤاله بالتحقيقات.
كما طلب مستشار التحقيق تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في موضوع البلاغ الذي قال مقدمه – في جلسات التحقيق – إن الأراضي موضوع البلاغ تتبع هيئة الثروة السمكية وكانت مخصصة للمنفعة العامة، غير إنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.
وعلى صعيد ذي صلة، استدعى مستشار التحقيق لجنة الفحص التي سبق ندبها من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة للوقوف على ما انتهت إليه من إجراءات في شأن الأرض المباعة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين إلى علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، وذلك في ضوء البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق ، ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.
وكانت لجنة الفحص قد انتقلت إلى الأرض موضوع البلاغ لإجراء معاينة على الطبيعة، كما انتقلت اللجنة إلى مقار عدد من الجهات المعنية للإطلاع على المستندات الخاصة بالأرض واستكمال أعمال الفحص لإعداد التقرير النهائي وتقدمه لمستشار التحقيق الذي استعجل بدوره تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة في شأن القضية.
يذكر أنه سبق لمجلس الشعب أن وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان إلى جهات التحقيق القضائية، بعدما قال سلطان إنه تمكن من الحصول علي عقد يفيد بيع الفريق أحمد شفيق بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و238 مترا إلى علاء وجمال مبارك عام 1993، بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لايقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به "علي حد قول عصام سلطان".
