رغم ان تسريبات امتحانات الثانوية  تتكرر كل عام، إلا أنها المرة الأولي التي تؤجل فيها الحكومة امتحان إحدى المواد “التربية الإسلامية”بعد تسريبه قبل بدء اللجان بساعة ونصف.

ويؤدي 560 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية امتحانات الثانوية العامة “نظام حديث” والتي بدأت، الأحد الماضي، موزعين على 1574 لجنة على مستوى الـ 4 قطاعات، أسيوط والقاهرة والدقهلية والإسكندرية.

ودعا عدد من طلاب الثانوية العامة إلى تنظيم وقفة ظهر اليوم الثلاثاء عقب خروجهم من امتحان اللغة الإنجليزية أمام وزارة التربية والتعليم، بسبب ما يحدث داخل بعض لجان الامتحانات.

وقالت فاطمة محمد ، إحدى أولياء الأمور بلجان امتحانات السيد زينب، إنه تم رصد غش جماعى فى بعض اللجان، وذلك من خلال صفحات التواصل الاجتماعى، الأمر الذى أدى إلى غضب الطلاب، مطالبين بمنع هذه المهذلة على حد وصفها تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضحت “فاطمة” أن الغريب فى الأمر أن بعض اللجان لا يوجد فيها تفتيش، مطالبة بتطبيق مبدأ المساواة.

تخوف حكومي

قالت مصادر إن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، عرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التى تقوم بها الوزراء لمنع هذه تسريب امتحانات الثانوية العامة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء المفاجئة لغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء وجه بضرورة اتخاذ اللازم لوقف تسريب الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت تورطه فى هذا الأمر. 

 ناقش اجتماع مجلس الدفاع الوطني، برئاسة عبدالفتاح السيسي، اول أمس الأحد، أزمة الثانوية العامة، ومراجعة خطة التأمين الخاصة بها، مع اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حتى تنتهي الامتحانات بالشكل المطلوب.

وأكدت مصادر أمنية، أن المجلس طالب وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في تفتيش الطلبة، ومنع دخول أجهزة المحمول وكافة الأجهزة الحديثة المستخدمة في تسريب الامتحانات من داخل اللجان، مع مساعدة القوات المسلحة في بعض الأماكن البعيدة، والتي تحتاج إلى جهود تكثيف الجهود الأمنية بها، خصوصاً وأن الامتحان موحد على مستوى الجمهورية، وتسريبه من أي مكان يحدث آثاراً عامة، مع استكمال دور إشراف القوات المسلحة على نقل أسئلة الامتحانات.

وذكرت المصادر في تصريحات صحفية ، أنه تم تكليف الأجهزة السيادية بتتبع صفحات الغش، وسرعة تحديد هويات وأماكن مسؤوليها بالتعاون مع وزارة الاتصالات، على أن يتم إمداد المعلومات بشكل فوري لغرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ليتم التحرك الفوري لضبط هؤلاء الأشخاص.

وقال أحمد حسين، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم بمصر، إن الصفحة بالفعل تعمل منذ 2012، وفي كل عام تعلن الحكومة المصرية القبض على عدد من أدمن تلك الصفحة، لكن في النهاية يكون أحد الأشخاص المتعاونين معها ولكنه ليس الأدمن الرئيسي.

وأكد حسين في تصريحات صحفية أنه تم بالفعل إغلاق الصفحة عدة مرات، ولكن في كل مرة تخرج صفحة جديدة بنفس الإسم، وكل مؤشرات المواد المنشورة بها تؤكد أن مسؤوليها هم مسؤولو الصفحة التي تم غلقها.

وذكر حسين أن وزارة التربية والتعليم أعلنت العام الماضي، أن أدمن تلك الصفحة الرئيسية موجود في تركيا، وأشارت إلى أن الإخوان المسلمين هم المسؤولون عن تلك التسريبات بهدف هدم الدولة المصرية.

وأصدر أدمن الصفحة بياناً عقب تسريب امتحان الدين، حدد فيه شروطه لوقف تسريب الامتحانات، وذلك بعد أن وصف العملية التعليمة في مصر بالفاشلة، والمتاجرة بأحلام الطلبة، وأن الهدف من التسريب هو الضغط لتحقيق المطالب العادلة التي تمس حقوق الطلبة وحقوق المعلمين، وتصب في صالح المنظومة التعليمية بمصر.

وأكد أدمن الصفحة في بيانه الذي نشره على الصفحة، أن شروطنا لوقف التسريب هو إعطاء المعلم حقه مادياً واجتماعياً وثقافياً للقضاء على فساد المعلمين، وكذلك إلغاء التنسيق للقضاء على فكرة كليات القمة، مع تحديث المناهج للقضاء على التبلد الفكري، وتجنب الخسارة المتعمدة في طباعة الورق وإهدار المال العام، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

قرار سيادي:

قال عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم: إن التسريبات التي تقوم بنشرها بعض الصفحات علي “فيس بوك” لامتحانات الثانوية العامة ليست وليدة اليوم، ولكن كل عام يتم تسريب الامتحانات، دون أن يكون هناك ردع من الوزارة، وهو ما ادي الى طفرة في التسريبات خلال هذا العام، حيث تقوم الصفحات بنشر الأسئلة وإجابتها.

 وعن مطالبة البعض بتأجيل الامتحانات او إلغاءها، أكد طايل في تصريح خاص لـ “رصد” أن الحكومة لن تستطيع إلغاء الامتحانات، لأن هذا قرار سيادي، ووزارة التربية والتعليم لا حول لها ولا قوة، وإن التقصير حاليًا يكمن في منظومة التعليم بالكامل.

 وأشار طايل الي أن الغش والتسريب كان يحدث في الماضي للأغنياء فقط، لكنه الآن أصبح للجميع وبرعاية مواقع التواصل الاجتماعي.