أجل القضاء الإداري المصري قضية “تيران وصنافير” إلى 14 يونيو، موصيًا بجملة من النقاط للفصل في الجوانب الفنية، وذلك حسبما جاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وأودعت الدائرة الأولى “هيئة مفوضى الدولة”، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، تقريرها فيما يخص دعوى تطالب بإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وكان المحامي خالد علي، قد تقدم لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في قضية بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، “أطلس ابتدائي”، وصورًا من مرجع مترجم، يحوي صورًا من شمالي جزيرة العرب، بالإضافة إلى أطلس وخرائط، وطالب هيئة قضايا الدولة بتقديم صورة من اتفاقية قسطنطين.

ولفت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأكاذيب أن مصر استولت على الجزيرتين، وهذا بالبرهان، إن مجلس الدولة طالب بضرورة رفع علم مصر على الجزيرتين عبر إدارة الري بإدارتي الخارجية والعدل بموجب فتواها رقم ٢٠ بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠م، الموقعة من المستشار وحيد رأفت وبذلك يكون هو من أول ما اعترف بمصرية الجزيرتين.

وأوضح أن كل من عاش على هاتين الجزيرتين مصري، وأن أحد أعضاء الكنيست طالب بضم الجزيرتين لأنه ليس عليهما علم، وأن المستشار وحيد رأفت طالب الملك بسرعة رفع العلم المصري حتى أصدر فتواه.

وأوضح أن المستشار وحيد رأفت قرر في فتواه بسرعة رفع العلم المصري، وإبلاغ جميع الدول أن مصر وضعت العلم وأن الجزيرتين مصريتان.

وأضاف أن الملك بعد علمه بالفتوى طلب من الأجهزة التحرك، وردت عليه وزارة الخارجية أنها خاطبت وزارة المالية وأفادت أن الجزر تدخل ضمن الأراضي المصرية.

ومن جانبه نشر خالد علي، صورًا لنص تقرير هيئة مفوضي الدولة حول رأيها في قضية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تمَّ الإعلان بموجبها عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

جاء ذلك خلال الدعوى رقم 43709 لسنة 70 قضائية، المقامة من المحامي علي أيوب، والدعوى رقم 43866 لسنة 70 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية.

وأكد علي، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، إنَّ التقرير أوصى بانتداب لجنة من الخبراء المختصين للفصل في الجوانب الفنية بخصوص “تيران وصنافير”.

كما أوصى التقرير بالاستعانة بخبراء في مجال التاريخ والجغرافيا والخرائط الطوبوغرافية، والعلوم الأخرى ذات الصلة، مطالبة بتحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990م، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط، بالإضافة إلى توضيح إذا تضمن قرار الرئيس المصري المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط.

في ذات السياق، دعت الهيئة إلى تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية عند إيداع مصادقتها على اتفاقية قانون البحار 1982م، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة، والذي نص على أحكام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل سنة 1979م، بشأن المرور عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

إلى ذلك، شدد التقرير على جملة من التوضيحات استنادًا لقانون البحار، فيما إذا كان المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية؟ وتحديد المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار.

ومن بين التوصيات، الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها كافة، والنسخة المودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، لبيان طبيعة أراضي تيران وصنافير ومضيق تيران، ودخولها في أي من تقسيمات الاتفاقية المذكورة، وورود أي تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه.

كما طالبت الهيئة الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016 وتحديد الإحداثيات الواردة فيها، ومقارنتها بتلك الواردة بقرار عبد الفتاح السيسي رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحي لها إذا كان لذلك مقتضى.

وخلال بعض النقاط، عرض الوثائق التاريخية الثابتة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، بدءا بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية، مرورا بالحرب العالمية الأولى، ثم بمطامع إسرائيل التي استهدفت إنشاء مستعمرات في شبه جزيرة سيناء، ثم العدوان الثلاثي، وما تلا ذلك من أحداث، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن، وحتى توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالتاريخ الأخير.

وختامًا أوصى التقرير بمزيد من التوضيح بشأن ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادرا عن مصر أم الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي.